التنقيب عنه، مؤخراً، في مناطق محددة وبعد دفع رسوم باهظة، إلى الواجهة مجدّداً فتح ملف اتفاقيات الاستغلال المجحفة التي وقعتها الحكومات المتعاقبة مع شركات أجنبية تستغل ثروات البلاد المعدنية وتمنح القليل منها للدولة ليظل تأثير هذه الثروات غائبا عن حياة السكان

ودفعت "حمى الذهب" الكثير من الموريتانيين إلى التساؤل عن حجم ما تجنيه شركة "كينروس" الكندية من ذهب موريتانيا، وفتحت الباب لانتقادات موسعة للحكومة التي وقعت عقود استغلال مع "كينروس" تستفيد فيها موريتانيا من 3% من الإنتاج و30% من الأرباح الصافية فقط، وهي نسبة ضئيلة يؤكد المراقبون أنه كان بالإمكان رفعها بالنظر إلى الامتيازات الكبيرة التي منحت للشركة من إعفاء ضريبي وجمركي، واستحواذها على أكبر مناجم الذهب في البلاد.

وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي بياده ولد المحفوظ، لـ "العربي الجديد"، إن "غالبية العقود التي يتم توقيعها لا تراعى فيها مصلحة البلد، ما يعطي مبررات للتشكيك فيها، حيث من غير المعقول أن يقبل المسؤولون توقيع عقود تربح الشركات وتهمش حق الدولة دون أن يكون هناك سبب منطقي أو دافع لهذا التصرف".
ويعتبر ولد محفوظ، أن غياب المعلومات الموثوقة عن عقود الاستغلال الجديدة والمعطيات المتعلقة بإنتاج الشركات التي تعمل حاليا وفق عقود وقعت مع حكومات سابقة لا تراعي مصلحة البلد، لا يدفع على الاطمئنان خاصة أن أغلب هذه الشركات لها سمعة سيئة في استغلال الثروات بأفريقيا.

ويدعو الباحث إلى فرض الشفافية على هذه الشركات وتعديل العقود المجحفة بحق البلد والضغط عليها بحملات شعبية وسياسية للمطالبة بكشف الأرقام الحقيقية لإنتاجها، كما يطالب بمحاكمة كل المسؤولين عن نهب الثروات الباطنية وتحديث الإطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي.
وبلغ إنتاج موريتانيا من الذهب العام الماضي أكثر من 300 ألف أونصة، غير أن تقارير عدد من الخبراء الاقتصاديين يؤكد أن هناك تلاعب في أرقام الإنتاج الخاصة بمناجم الشمال الغنية والتي يقدر احتياطها من الذهب بنحو 25 مليون أونصة، حتى إن المناطق التي سمحت السلطات للمواطنين بالتنقيب فيها والقريبة من المناجم، كانت غنية بالذهب واستطاع المنقبون الحصول على خام الذهب بسهولة، ما يؤكد أن إنتاج المناجم أكبر مما تشير إليه الأرقام المعلنة.

وحاليا تواجه شركة كينروس  تهما بالفساد المالي بعد فتح القضاء الأميركي تحقيقا حول تورط الشركة في دفع رشاوى لمقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

ويتوقع أن تكشف تفاصيل الملف اسماء الموظفين الحكوميين الذين يؤكد القضاء الأميركي أنهم تلقوا رشاوى لتسهيل عمل الشركة في موريتانيا.
وحسب محللين، لا يمر شهر دون أن تمنح الحكومة تراخيص لشركات أجنبية للبحث عن المعادن في الصحراء البكر المترامية الأطراف، فقد شهدت الفترة الأخيرة حملات استكشاف مكثفة مكنت من الحصول على 973 مؤشراً لمناطق معدنية في مقدمتها الذهب والنحاس.

وحسب بيانات رسمية، فإن الدولة منحت 129 رخصة تنقيب منها 36 رخصة للحديد والعناصر المرتبطة به، و58 رخصة للذهب والمعادن القاعدية، و35 رخصة للمعادن الصناعية وخصوصا الفوسفات والكوارتز والملح، في حين وصلت طلبات رخص التنقيب قيد المنح إلى 183 رخصة، و100 إذن لاستغلال المقالع (المحاجر).
ويعد استغلال الثروات المعدنية في موريتانيا من الملفات التي تثير جدلا كبيرا في الشارع بسبب العقود المجحفة التي توقعها الحكومة مع الشركات الأجنبية والسماح لها بنهب خيرات البلاد مقابل عمولة ينهبها كبار المسؤولين.

وهذا ما حدث في قضية عقود النفط حين انكشفت خيوط الفضيحة ليدخل على إثرها وزير النفط، زيدان ولد احميده، وعدد من المسؤولين السجن، ويتعلق الأمر بقضية شركة "وودسايد" الأسترالية التي كانت تستثمر في النفط المكتشف في موريتانيا واستفادت من عقود استغلال وقعها وزير النفط الذي تم اعتقاله واتهامه بتلقي رشاوى من الشركة الأسترالية وتوقيع عقود مضرة بمصالح البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة.

ويعاني ثلاثة أرباع سكان موريتانيا البالغ تعدادهم 3.5 ملايين نسمة، من الفقر المدقع، حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الذي أشار إلى أن 71.3% من الموريتانيين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، وإن حوالي 23.5% منهم يعيشون بأقل من 1.25 دولار يومياً، وهو أكثر المعدلات خطورة في منطقة شمال أفريقيا.

العربي الجديد