أكدت مصادر في شركة موريتل لصحيفة نواكشوط ان إدارة الشركة حاولت مع السلطات من اجل الإبقاء على احد العمال المغاربة الممنوعين من العمل بسبب عدم توفرهم على ترخيص ويتعلق الأمر بعامل في قسم المحاسبة بالشركة غير أن الأخيرة رفضت.

وحسب مصدر نواكشوط  فقد  انتدب المدير العام للشركة موظفين موريتانيين لشغل وظائف العمال المذكورين، وذلك دون تعيينهم بشكل رسمي في هذه المهام.

ولم يستبعد المصدر أن تقوم الشركة بعملية اكتتاب جديدة خاصة ان ضغط العمل كان كبيرا حتى قبل قرار منع العمال حيث توكل لكل موظف بالشركة مهام 3 عمال.

وسبق للشركة الأم (المغربية للاتصالات) الغت آخر اكتتاب قامت به المؤسسة لثلاثة موظفين موريتانيين  وذلك بعد  شهرين من اكتتابهم ومباشرتهم التربص في الشركة وكانت من ضمن المكتتبين كريمة وزير أول سابق،وشاب أخر قرر الاستقالة من وظيفة مهمة كان يشغلها في مؤسسة أخرى قبل ان يفاجأ بعد شهرين من ذلك بتسريحه وعدم المصادقة على اكتتابه.

من جهة أخرى قررت الحكومة الموريتانية تعليق خدمة(GFI) لكبار المسؤولين عبر شبكة مورتيل.

وفيما يتعلق بمصرف تجارى بنك أكدت مصادر نواكشوط انه لا يوجد أي عمال أجانب بالبنك باستثناء المدير العام والمدير المساعد وهما يعملان وفق القانون