أدان المجلس الإسلامي الأعلى في بلغاريا، الجمعة 17 يونيو/حزيران، مصادقة برلمان البلاد قبل يومين على مشروع قانون جديد يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأعرب المجلس، في بيان، نقلته الوكالة البلغارية الرسمية (بي تي إيه)، عن قلقه صراحة من محاولات اليمين الشعبوي، القومي المتطرف، في البلاد تقييد الحريات الدينية، بحجة الدفاع عن الأمن القومي والنظام العام.

وتحدث البيان عن تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم، وعن توجه لنقلها إلى النطاق الوطني. 

وندد بيان المجلس باعتماد بعض البلديات صكوكا قانونية، لم يوضح ماهيتها، تنتهك الحقوق والمشاعر الدينية للمسلمين، عن طريق حظر ملابس تغطي وجه المرأة، مبينا أن تلك الحقوق والمشاعر تعد إحدى الركائز الدينية في صلب العقيدة الإسلامية. 

وتنادي مجموعة نواب الجبهة الوطنية، القومية المتطرفة المعارضة، بقيادة البرلماني كراسيمير كاراكاشانوف، بحظر ارتداء كافة أشكال الملابس التي تخفي الوجه كليا أو جزئيا، سواء بالنسبة للمواطنين البلغار أو الأجانب المسلمين المقيمين بشكل دائم أو مؤقت.

وبحسب القانون الجديد الذي لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، فإن الحظر لا يشمل ارتداء الملابس التي تغطي الوجه، في البيوت الخاصة وأماكن العبادة أو لأسباب صحية أو مهنية في الأماكن العامة أو في المناسبات الرياضية والثقافية.

ويبلغ عدد المسلمين في بلغاريا حوالي 4 ملايين مسلم، أي 25% من إجمالي عدد السكان.