قررت النيابة العامة في محكمة ولاية نواكشوط الغربية إعادة اعتقال المشمولين في ملف قضية "زيني"  وتعيين لجنة تحقيق جديدة لتعميق التحقيق في القضية التي تحولت الي قضية رأي عام في موريتانيا.

وحسب مصادر نواكشوط فقد تم تكليف فريق يضم ضباطا من الدرك والشرطة  لاعادة فتح التحقيق كما اعتقل المشتهون لدر فرقة الدرك المختلط .

وكانت الطريقة الاستعجالية التي اغلق بها الملف قد اثارت استياء ذوى الضحية  واستغراب المراقبين.