بعد جهود طويلة من العمل السياسي المخلص دعما لسياسات حلف الوزير الأول الحالي في جكني دامت زهاء عشر سنوات من العمل السياسي والشعبي المتصل والذي أثمر ما وصل إليه الحلف من مكانة سياسية في هذه المقاطعة وبعد تتبعي للأخطاء الجوهرية والمسلكيات المخلة بقواعد الشراكة والعمل السياسي المنضبط..قررت نيابة عن مجموعتي السياسية
والاجتماعية في المقاطعة إعلان انسحابي من هذا الحلف وتمسكي بدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبمبادئ وقواعد حزب الاتحاد من اجل الجمهورية.
أولا: تعريف بالمعني: - الاسم: سيدي ولد أطول عمرو ولد مامه ابن العلامة الشهير والقطب الرباني العارف بالله الطالب احمد ولد مامه الذي ذاع صيته بالعلم واشتهر بالفتيا حتى أصبح مضرب مثل في زمانه. - العمدة المرشح من طرف الحزب الحاكم لعمدة بلدية جكني المركزية. - رئيس قسم الشباب في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية على مستوى مقاطعة جكني. - كان من ابرز المقربين لدى الوزير الأول الحالي حيث كان اشبه ما يكون بظله.
ثانيا:أسباب الانسحاب: تعود أسباب الخلاف مع حلف الوزير الأول الحالي إلى هذه الواقعة التي اسرد تفاصيلها... وهي انه وفي احد الأوقات وقعت مشاجرة بيني مع احد الأشخاص المقربين من الوزير الأول في منزله ولم يكن وقتها حاضرا وهو ليس من أبناء جكني حيث تعهد الإساءة على الوزير الأول السابق ووزراء الداخلية والصحة والتعليم وكذلك رئيس مجلس الشيوخ الحالي محسن ولد الحاج ..فلما طال التهجم نصحته بان المجالس ينبغي ان تكون محترمة خاصة في هذا المنزل وهي النصيحة التي لم ترق له ..ومنذ ذالك الوقت بدأ شقيق الوزير الأول يكيل لي اتهاما بوجود صلات تربطني بالوزير الأول السابق ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشيوخ. وأنا لا علاقة لي بهم اطلاقا ولم اراهم الا عبر التلفاز.. كما واصل الشخص المذكور صاحب المشاجرة فبركة اتهامات بحقي وهي اني انظم لقاءات للوزير الأول مع بعض السياسيين لقاء تعويضات مادية وهي تمهمة زائفة والدليل انها كذب هو اني لم أزر مكتب الوزير الأول منذ تعيينه وحتى هذه اللحظات..رغم اني قد رتبت في السابق لقاءين للوزير الاول مع شخصين في منزله وبإذن منه وهما امين عام وزارة التكوين المهني والأمين العام لوزارة الإسكان وأناشدهما الله فضحي ان كانا قد منحاني تعويضا ماديا مقابل تلك المقابلة. والشخصين المذكورين لهما صلة سابقة بالوزير الأول. وأتساءل في هذا المقام عن مبررات اتهامي بهذه التهم الجزافية.. فانا لم التقي به في المكتب ولم يحقق لي اية فوائد سوى ترشيحي للبلدية المركزية حيث أجهض شقيقه المخزون الانتخابي الداعم لي عبر تسجيله في مكاتب خارج البلدية لغايات أخرى" بلدية المبروك".. والغريب في الأمر ان قواعد المعادلة تغيرت وتحول أعداء الرجل أمس من اقرب المقربين اليه فيما تمكن الخصوم من إبعادي عنه رغم ما كانت لي من جهود جليلة في سبيل ترسيخ إقدام الوزير الأول في المقاطعة فقد كان ينفق الوقت جالسا في مكتبه بشركة اتي تي ام وأنا أخوض غمار السياسة في جكني وأدافع عنه وادعوا له ولحلفه الشيء الذي حصد نتائجه سريعا وهي أمور لا تحتاج الى برهان او يقدر احد على نكرانها.. بهذه المناسبة وانطلاقا من هذا التحليل فاني وبقناعة تامة أقرر الانسحاب من حلف الوزير الاول حفاظا على كرامتي وتبرئة لنفسي من أي شائبة قد تسول لأصحاب النفوس المريضة تسويقها فلو كان المال او الرغبة في الحصول على التعيين او مكاسب زهيدة تبقيني في ركب حلف الوزير الأول ما غادرته ولما تجرأت على إعلان الانسحاب عنه رغم اني على يقين ان ما حققه من مكاسب اعتبر نفسي شريكا له فيها مهما كانت تلك المكاسب. اما سر حقد شقيق الوزير علي شخصيا رغم اني كنت بمثابة ابنه ورفيقه الشخصي إلا انه اخذ علي رفضي التصويت لابنته النائبة حاليا في البرلمان عن حزب الوحدة والتنمية حيث رفضت التصويت لها في اللائحة الوطنية انا ومجموعتي لأننا حزبيين ولا يمكن ان نخون الحزب تحت أي ظرف او أي مبرر كان. ولا يساورني ادني شك في ان هذا الموقف لن يمر مرور الكرام وسوف أتعرض بسببه لضغوط من الشركة التي اعمل فيها ..لكن قناعتي وثقتي في الله تهون أمامها كل الصعاب مهما كانت.
ثالثا:إعلان انضمام لحلف السيد السالك ولد محمد ولد احمد فال بعد قراءة متأنية ودقيقة للمشهد السياسي في جكني ولما تحظى به رسالة حلف السيد السالك ولد احمد فال وهو الحلف الاقوى من انتشار كثيف في الأوساط الشعبية وخصوصا فقراء الأرياف وتجمعات القرى النائية في البلديات المحيطة بجكني ونظرا لما اعرف في الرجل من وطنية وصدق في المبدأ وانحياز لمدينة جكني ومصالحها
العليا فقد قررت إعلان التحالف مع السيد السالك ولد احمد فال ودعمي الكامل لسياساته في جكني خدمة للمصالح العليا في المدينة.. وأتمنى ان لا يتنكر لنا عند وصوله للهدف كما فعل آخرون.
دقة - حياد - موضوعية
