خصصت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته أمس الاربعاء بمبنى الجمعية برئاسة رئيسها السيد محمد ولد السيد ولد كلاي لمناقشة مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمعاهدة تجارة الأسلحة في حين يتعلق مشروع القانون الثاني باتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي

.و قدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطمه فال بنت أصوينع أمام اللجنة عرضا حول مشروعي القانونين المذكورين.

وستقوم اللجنة بناء على هذا الاجتماع بإعداد تقرير مفصل حول مشروعي القانونين من أجل عرضه أمام النواب خلال الجلسة العلنية التي ستنظم من أجل المصادقة عليهما.