عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء جلسة علنية برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل خصصت للاستماع لردود وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائب زينب بنت التقي والمتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل قطاعه من أجل ضبط الأمن وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين.

نص السؤال:" معالي وزير الداخلية واللامركزية، يجمع الكل على أن الأمن هو محور وأساس حياة الأفراد والمجتمعات، وأن أول متطلبات المواطن هو أن يعيش آمنا في نفسه وماله وعرضه.ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع مخيف ومذهل لوتيرة انتشار الجريمة بمختلف أنواعها المدمرة والمقيتة (بدء بالسطو والنهب، وانتهاء بالاغتصاب والقتل حرقا).

وبناء على خطورة الوضع الأمني المتدهور،وأهمية ودور قطاعكم في تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن،فإننا نود الاطلاع منكم على الإجراءات المتخذة في هذا المجال،من أجل حفظ أرواح وأعراض و أموال المواطنين الذين أصبح هاجسهم الخوف يهددهم في بيوتهم وشوارعهم وحتى مؤسساتهم العمومية.

وفي انتظار حضوركم للاجابة على سؤالنا، تقبلوا فائق التقديروالاحترام".

وشكر وزير الداخلية واللامركزية في بداية عرضه السيدة النائب على إتاحة هذه الفرصة من أجل إطلاع النواب ومن خلالهم الرأي العام الوطني على الوضعية الأمنية للبلد والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وكذلك المقيمين.

وطمأن النواب على أن الوضعية الأمنية للبلد بخير،مشيرا إلى أن الحكومة بادرت بوضع إستراتيجية شاملة ومحكمة من أجل وضع الآلية الكفيلة بمنع الجريمة والقبض على المجرمين في حال حصول جريمة.

وقال إن هذه الاستراتيجية اعتمدت على عدة محاور يتعلق المحور الأول منها بالمقاربة الأمنية البحتة من أجل الوقاية حيث تم اتخاذ كافة الوسائل من تكوين السلطات الأمنية ووضعهم في وضعية مناسبة كما وكيفا لكي يقوموا بالمهام المسندة إليهم على أكمل وجه وتزويدهم بالآليات الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار.

وذكر الوزير بالوضعية الأمنية التي كانت عليها البلاد قبل عدة سنوات حيث كان يتم في العاصمة نواكشوط الاعتداء على الأشخاص وكان يتم طلق الرصاص في بعض الأحيان في شوارعها حيث فقدنا شهداء أعزاء علينا من سلطاتنا الأمنية وسالت دماء أجانب على أرضنا وقتل جنودنا وكانت حدودنا مستباحة.

وقال إن كل المواطنين يتمتعون اليوم بالأمن و الاستقرار ويمارسون أنشطتهم بحرية وفي أريحية ومؤسساتنا السياسية تسير بشكل انسيابي ومحكم في ظل حماية الحريات والتنظيم المتميز والشفاف للانتخابات وتوفير و حماية ظروف وأجواء التعبير الحر للرأي العام.

وأشار إلى أنه خلال السنتين الماضيتين تم الترخيص لأكثر من 250 تجمعا ومظاهرة رسمية لم يتعرضوا لأي مضايقة لا من الشرطة ولا من خصومهم،و تم تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة شارك فيها أكثر من 70 حزبا لم يسجل خلالها اعتداء على أي كان،معتبرا أن كل هذا يعتبر مفخرة لبلدنا.

ونبه وزير الداخلية واللامركزية إلى أن هذه المقاربة السياسية أثبتت جدوائيتها على حماية الوطن،مشيرا إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط وتوفير الأمن تحديد 49 نقطة حدودية للدخول والخروج بعضها مزود بآلية الكشف عن الهوية بالبصمات ويعتبر كل من يدخل البلد من خارج إحدى هذه النقاط في وضعية غير قانونية ويتم القبض عليه ويطبق فيه القانون.

وقال إن الشرطة مزودة بكافة الوسائل ولديها نظام تكويني يمكنها من متابعة التطور الحاصل في الجريمة على مستوى العالم ولديها الإمكانيات من حيث النوع ومن حيث الكيف للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم.

ونبه الوزير إلى أن المدن الكبرى في الوطن تم فيها تعزيز جهاز الشرطة بوحدات من الدرك والحرس من أجل إسناده في مهمته التي هي حفظ الأمن والنظام العاميين داخل هذه المدن،كما تم إنشاء جهاز التجمع العام لأمن الطرق من أجل أن تسند له بعض المهام التي كانت مسندة للشرطة وهي تأمين المواطنين والحفاظ الأمن والعمل على انسيابية المرور.

و تحدث عن وجود مفوضيات متخصصة في مجالات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات التي تمكن من القبض على المجرمين قبل ارتكاب الجريمة.

ونفى وزير الداخلية واللامركزية وجود أي نوع من أشكال التعذيب في مخافر الشرطة،مطالبا السادة النواب بزيارتها والتحقق بأنفسهم وتحدى أيا كان أن يقدم أبسط دليل على وجود أي شيء يدل على وجود التعذيب داخل مراكز الشرطة.

وقال إن موريتانيا اليوم تعتبر نموذجا في المنطقة من حيث احترام الحريات والمساطر القانونية للأشخاص الذين يتم اتهامهم.

ونبه إلى إنه في إطار استراتيجية تأمين المدن الكبرى تم توزيع العاصمة إلى ثلاث ولايات من أجل تقريب الخدمات من المواطنين حيث أصبحت توجد بكل من هذه الولايات إدارة جهوية للأمن وتجمعا للدرك والحرس مزودين بكافة الوسائل اللوجستية للقيام بالأدوار المنوطة بهم.

وأشار إلى هذا الإجراء أعطى نتائج إيجابية في تدني مستوى الجريمة وتقوية متابعتها والبحث عن المجرمين والقبض عليهم قبل ارتكاب الجريمة.

وختم الوزير رده بأن الأمن موجود وموريتانيا لن تسمح لأي كان بالعبث بأمنها ولديها الإمكانيات اللازمة لضبط الأمن ومنع ارتكاب الجرائم واعتقال المجرمين.