رفض البيت الأبيض مجددا التخلي عن "قانون ماغنيتسكي" ضد روسيا الذي مثل أول حلقة من دوامة العقوبات ضد روسيا بعد تبنيه في عام 2012.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء 31 مايو/أيار أن الإدارة الأمريكية درست عريضة وقع عليها ما يربو عن 200 ألف شخص، بشأن إلغاء "قانون ماغنيتسكي" الذي يستهدف عددا من المسؤولون الروس بعقوبات تتمثل في تجميد الأصول ومنعهم من زيارة الولايات المتحدة، لكنها قررت عدم الاستجابة لتلك العريضة.

وتابعت الخارجية الأمريكية في بيانها أن "الإدارة الأمريكية مصممة على تطبيق قانون ماغنيتسكي بالكامل، باعتبار أنه يعكس دعم واشنطن لحقوق الإنسان وموقفها الحازم فيما يخص ضرورة مساءلة منتهكي هذه الحقوق".

يذكر أن العريضة الخاصة بإلغاء "قانون ماغنيتسكي" نشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض في أبريل/نيسان الماضي، إذ اعتبر مؤلفو العريضة أن هذا القانون لا علاقة له بالعدالة، بل جاء تبنيه من قبل الكونغرس الأمريكي بسبب ضغوط مارسها الرئيس السابق لشركة "يوكوس" النفطية ميخائيل خودوركوفسكي ووليام براودير رئيس صندوق الاستثمار البريطاني "Hermitage Capital Management".

وتجدر الإشارة إلى أن قضية صندوق الاستثمار " Hermitage Capital Management " التي تحقق فيها النيابة العامة، قد أطلقت دوامة العقوبات الأمريكية ضد روسيا، وذلك على خلفية وفاة الخبير القانوني في الصندوق سيرغي ماغنيتسكي في سجن بروسيا خلال التحقيقات معه في عام 2009. وكانت العقوبات الأمريكية قد استهدفت في البداية مجموعة من المسؤولين الروس تم إدراجهم على ما أطلق عليه "قائمة ماغنيتسكي" التي استهدفت عشرات المواطنين الروس. وردت روسيا بوضع قائمة عقوبات خاصة بها أدرجت فيها أمريكيين اعتبرتهم متورطين في جرائم وانتهاكات بحق بعض الأطفال الروس المتبنين في الولايات المتحدة.

وبعد اندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا، ازدادت المواجهة بين واشنطن وموسكو شراسة، إذ أقدمت واشنطن على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا ولا سيما ضد عدد من المصارف الروسية، وأجبرت الاتحاد الأوروبي على تبني إجراءات مشابهة، فيما ردت موسكو بوضع عقوبات جوابية.

المصدر: وكالات