بدأت جلسة المحكمة الجنائية في نواكشوط الغربية المنعقدة امس الثلاثاء لمحاكمة المشمولين في ملف زورق المخدرات بطلب تقدم به محامو المتهمين الي المحكمة بالاستماع لبعض الشهود في القضية وهو ما استجاب له رئيس المحكمة معلنا رفع الجلسة لمدة 10 دقائق في انتظار اكتمال حضور الشهود.

وقد استأنفت الجلسة –حسب مندوب نواكشوط الي قصر العدالة في الوقت المحدد لها وبعد الاستماع الي شهود كانت مرافعة النيابة العامة طويلة واسهب خلالها الوكيل في شرح السياسة الجنائية للدولة خاصة فيما يتعلق بمحاربة المخدرات وخلص الي مطالبة المحكمة بانزال اقصى عقوبة في حق المتهمين الا ان الطلبات التي سلمها  مكتوبة الي المحاكمة في نهاية المرافعة  كانت تطالب بالسجن30 سنة للمتهم سيدي محمد ولد هيدالة و20 سنة لبقية المتهمين وهو ما اعلنه رئيس المحكمة في القاعة مما ثار ضجة قوية داخله حيث رفض محامو الدفاع بشدة التناقض بين ماتقوله النيابة وما تكتبه.

وبعد اخذ ورد تم تجاوز الخلاف ليفسح المجال امام مرافعات الدفاع التي استمرت الي وقت متأخر من مساء امس الثلاثاء ليعلن القاضى اختتام الجلسة على ان تفتتح صبيحة اليوم الاربعاء وذلك بالاستنطاق الاخير للمتهمين قبل مدولات النطق بالحكم الذي يتوقع ان يكون خلال ساعات.