خرجت مظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس الخميس 26 مايو/أيار احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل لصالح أرباب العمل.

ويفترض أن يوفر مشروع التعديل مرونة أكبر لسوق العمل، إلا أنه يمنح مرونة أكبر لتوظيف وتسريح الموظفين وينتقص من أجورهم الإضافية.

وكوسيلة ضغط على الحكومة، عمد المتظاهرون على إقفال الطرق المؤدية إلى عدد من مصافي تكرير النفط، ما أدى إلى حدوث نقص في إمدادات الوقود.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن الوقود نفذ في نحو 20% من محطات الوقود، ما دفعها إلى الإغلاق، فيما توقفت عن العمل 6 مصافي للتكرير من أصل 8.

وكخطوة لتعويض النقص في الوقود، اتجهت الحكومة الفرنسية إلى استخدام المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة توقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير.