صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة رئيسهاالنائب محمد ولد أبيليل على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين بلادنا ودول منظمة المؤتمرالإسلامي

وتتعلق مشاريع القوانين المذكورة باتفاقيات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تتعلق ببروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الافضليات التجارية، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني، واتفاقية الإطاربشأن نظام الأفضليات التجارية، ونظام الأفضلية التجارية.

وقد وقعت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية على مشاريع هذه القوانين الأربعة بتاريخ 06 نوفمبر 2015 في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتشمل مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها كذلك مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المعتمد في قمة دكار بتاريخ 07 إلى 14 مارس 2008.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقيات التي تعزز دوربلادنا في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرين إلى الدورالفعال الذي تلعبه التجارة البينية في التنمية لصالح مختلف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بحكم شساعة مساحتها وكبر أسواقها وتعدد وتنوع منتجاتها.

وطالبوا بتفعيل دوربلادنا في هذه المنظمة و في غيرها من المنظمات الدولية الفاعلة، مسجلين ملاحظاتهم على تأخر عرض هذه المشاريع على البرلمان للمصادقة عليها رغم أن الحكومة صادقت عليها منذ عدة سنوات.

وأوضحت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون السيدة فاطمه فال بنت أصوينع في مداخلتها أمام السادة النواب أن مشروع القانون الأول والمتعلق بالمصادقة على بروتوكول الخطة التعريفية التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، يهدف إلى وضع نظام أفضليات تجارية فيمابين الدول الأعضاء في هذه المنظمة من خلال تحديد المنتجات التي يجب تضمينهاعلى مستوى النظام المنسق الوارد في قوانين التعريفات الجمركية الوطنية للدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق باتفاقية الإطاربشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي، بينت الوزيرة أن هذه الاتفاقية من شأنها ربط الدول الإسلامية فيمابينها وإتاحةالفرصة لتسهيل التعاون التجاري فيما بينها عن طريق تنمية التجارة البينية وتشجيعها من خلال ضمان معاملة متساوية بين جميع الدول الأعضاء وتحقيق منافع متبادلة.

و قالت إن مشروع القانون الثالث المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني يأتي في إطار تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ويهدف إلى تنمية الطيران المدني من خلال تفعيل التعاون بين شركات الطيران في دول المنظمة ووضع القوانين المشتركة في المجالين الفني والاقتصادي في مجال النقل الجوي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون الرابع المتعلق باتفاقية حول نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي يهدف لتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين دول هذه المنظمة والعمل على تحقيق أهداف ومبادئ الاتفاق الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية.

ونبهت إلى أن نظام الأفضليات التجارية يركز على المواد المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل والمحولة والمعالجة وقطع الغيار والأدوات المرسلة.

وأبرزت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون أهمية مشروع القانون الخامس المتعلق بالمصادقة على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المعتمد في قمة داكار سنة 2008 الذي يأتي تمشيا مع المعطيات الدولية الجديدة من حيث التبادل الاقتصادي والتجاري ومواكبة المستجدات.

وأضافت أن المنظمة قامت بإعادة النظر في ميثاقها لسنة 1972 من أجل تحديثه وجعله يعكس صورة الإسلام السمحة وقيمه الجوهرية بعد أن كادت بعض الممارسات تظهره على غير حقيقته،مشيرة إلى أن الميثاق الجديد سيسهم في زيادة التعاون والتضامن بين دول المنظمة.

وأكدت على الدورالفعال والنشط الذي باتت تلعبه موريتانيا في المنظمات الدولية، مشيرة إلى سعي الحكومة الحثيث إلى تطوير الأداء الدبلوماسي باعتباره أداة فعالة يجب استغلالها وتوظيفها.