قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن تهديد المعارضة بالاعتقال أو الحل لن يكون أداة للتغطية على الأزمات المختلفة التي تعيشها موريتانيا، سواء الأزمة السياسية متعددة الأبعاد، أو أزمة الإساءة التي حملها خطاب النعمة، والخطابات التي تلته، أو أزمة المنقبين عن الذهب.

واعتبر ولد منصور في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مقر حزبه بنواكشوط أن الآلاف من الموريتانيين كانوا عرضة للخسارة في قضية التنقيب، فأغلبهم لم يحصل على شيء، والأقلية التي حصلت على شيء لم تحصل على شيء يذكر، وما تأكدت استفادته خلال هذه العملية هم جهات حكومية، وأخرى تجارية بعضها معروف، وكانت استفادتها كبيرة على حساب هؤلاء. عي روية لعلاج مشاكل موريتانيا.

وقال ولد منصور إن القائمين على الحزب يؤكدون تشبثهم وخدمتهم لهذا الفكرة، معتبرا أنهم تقدموا بمشروع حزب سياسي على مستوى الرؤية والممارسة، متميزة على الساحة الوطنية.

وشدد ولد منصور على أن حماس التواصليين، وحيويتهم، ومضاءهم النضالي إذا لم يزيدوا في حالة أخرى لن ينقصوا قطعا، مردفا بالقول: "نحن لا نهدد أحدا، لكننا لن نقبل التهديد من أحد"

ورأى ولد منصور أن أحد أبرز عناوين الأزمة السياسية في البلاد موضوع الدستور، معتبرا أن لا يكفي في التمليح، ولا بد فيه من التصريح، والغموض فيه – يضيف ولد منصور  - ليس غموضا إيجابيا، معتبرا أن ثناء ولد عبد العزيز خلال خطابه في النعمة على الوزراء الذي طالبوا بتغييره كان رسالة سلبية، واستشهاده بكلام بعضهم كان تشجيعا.

وأضاف ولد منصور وجاء بعد ذلك المكلف برئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ليقول إن لديهم مقترحات أخرى بشأن الدستور لكنهم لن يكشفوا عنها الآن، ليضيف له الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الرئيس سبق وأن وعد بتقديم إجابة على الموضوع في العام 2019 عند نهاية المأمورية، مردفا أنه سبق وأن قال إن الوزراء لا ينطلقون من مبادرات ذاتية، وأنهم إذا لم ينهوا فهم مأمورون.

ورأى ولد منصور أن المعارضة لا تطالب بأكثر من التصريح، - والخروج من حالة الغموض غير الإيجابي – باحترام الدستور الموريتاني، وخصوصا في مواده المتعلقة بالمأمورية، واصفا هذا المطلب بأنه غاية في الإنصاف والوسطية، مشيرا إلى أن بعض مكونات المعارضة غير واثق من ذلك حتى ولو تم التصريح به، ومعتبرا أن حماية التناوب السلمي في هذا الدستور يعد من الإيجابيات التي تركتها المرحلة الانتقالية 2005 – 2007.

واعتبر ولد منصور أنه لن يقبلوا أن يعلوا أي صوت على صوت التنديد بمآسي المواطنين، وظروفهم الصعبة، ولا على قضية الدستور، ولا أن يصرف الاهتمام إلى مواضيع أخرى، مشيرا إلى تهديد بعض المسؤولين والموظفين بحل حزب "تواصل"، وبسجن نائب رئيس حزب التكتل محمد محمود ولد لمات، وبمهاجمة القيادي في المنتدى محمد ولد غدة.

فكرة أولا..

وفي موضوع الحديث عن حل حزب "تواصل"، رأى ولد منصور أن هذه القضية ليست ذات أهمية بالنسبة لهم، واصفا حزب تواصل بأنه فكرة قبل أن يكون حزبا، ويقوم علية مجموعة من الرجال والنساء قبل تأسيس الحزب، وبعده، وقد اقتنعوا بتوجه ومشروع مجتم

نقلا عن موقع الاخبار