يبدو أن أيام ورقة الـ500 يورو قاربت على الانتهاء، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي إلغاءها من التداول، وذلك لأسباب تتعلق بغسيل الأموال وتهريب العملة.

قرر البنك المركزي الأوروبي إلغاء الورقة المالية من فئة 500 يورو، وذلك حسبما اتفق أعضاء مجلس محافظي البنك الأربعاء (الرابع من مايو/ أيار 2016) في فرانكفورت. هذا القرار سيلحق هذه الورقة المالية الأوروبية بشقيقاتها لدى الجنيه الاسترليني، التي تم منعها من التداول عام 2010، وورقة الألف دولار دولار الكندية، التي سحبت من الأسواق منذ عشرة أعوام. واتفق المجلس على أن يبدأ تطبيق هذه الخطوة "نحو أواخر عام 2018"، وذلك عندما تطرح النسخة المنقحة من ورقتي 100 و200 يورو. وستظل ورقة الـ500 يورو وسيلة دفع قانونية وقابلة للتبادل بشكل غير محدود.

وكان رئيس البنك ماريو دراجي قد أشار في فبراير/ شباط الماضي إلى خطط البنك اتخاذ هذا الإجراء، عندما قال إن هناك "اقتناعاً سائداً ومتزايداً لدى الرأي العام بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تستخدم لأغراض جنائية"، وذلك بعد التقارير الأمنية التي تفيد بأن الأوراق النقدية ذات الفئات المرتفعة تعمل على تسهيل نقل مبالغ مالية ضخمة دون المرور بالقنوات الرسمية، مثل أعضاء المافيا الذين يقومون بغسل الأموال والإرهابيين.

منع التداول ليس فورياً

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" قد نشرت في وقت سابق تخميناتها حول كيفية تنفيذ القرار، إذ أكدت الصحيفة الألمانية أن الورقة نادرة الاستخدام في الحياة اليومية، كما أن العديد من المتاجر لا تقبلها أو تتحفظ على استخدامها. وتشير التقديرات التي نشرتها الصحيفة إلى أن هناك حوالي 614 مليون ورقة 500 يورو متداولة حالياً، بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 300 مليار يورو. وتفيد الإحصاءات بأن الطلب على ورقة الـ500 يورو ارتفع خلال العامين الماضيين. كما قدر خبراء ماليون بأن أكثر من 25 في المائة من أعداد هذه الورقة المالية موجودة في الخارج وتستخدم في اكتناز الأموال دون وساطة البنوك.

ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن من غير الممكن منع العملة من التداول بين عشية وضحاها، بل سيحتاج الأمر ربما إلى فترات طويلة للتطبيق، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أوراق نقدية كافية بقيمة 100 يورو و200 يورو، والتي يمكن أن تحل فوراً محل العملة ذات قيمة 500 يورو.و تسعى السلطات الأوروبية المعنية من خلال الإلغاء التدريجي لأعلى ورقة نقدية لليورو للحد من استخدامها في تمويل الإرهاب والأنشطة التي لا تخضع للضرائب والرقابة الحكومية.