اطلق القضاء الموريتاني مساء امس الثلاثاء الامين العام السابق لوزارة الداخلية المتهم في اشهر قضية فساد معروضة امام المحاكم الموريتانية وتتعلق بتلقى رشاوي في صفقات تتعلق بعمليات انتخابية سابقة في موريتانيا.

وحسب المصادر التي اوردت الخبر فقد دفع ماسينا  ضمانة قدرها 500 الف اوقية مقابل حصوله على الحرية المؤقتة.