الرباط/نواكشوط - اتفق المغرب وموريتانيا على تحيين اتفاقهما التجاري والجمركي الموقع عام 1986 بما يضمن تعزيز تدفق المنتجات الفلاحية والغذائية عبر الصحراء المغربية، في خطوة تأتي بعد نحو ثلاثة أسابيع من انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، وتعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية يتجاوز التعاون الاقتصادي نحو بناء شراكة أوسع.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المؤشرات على إمكانية تطور الموقف الموريتاني من قضية الصحراء، والانتقال من سياسة الحياد الإيجابي التي تتبناها نواكشوط تجاه الملف، إلى إعلان دعم واضح لمباردة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة.
وحرصت موريتانيا طيلة الأعوام الماضية على عدم الانخراط في مواقف تصعيدية تجاه أطراف النزاع الإقليمي المفتعل، غير أن التحولات التي تشهدها المنطقة، إلى جانب تنامي التعاون مع الرباط في عدة قطاعات، تطرح تساؤلات بشأن احتمال انتقال هذا الموقف تدريجيا نحو دعم أكثر وضوحا للحل الذي يحظي بإجماع دولي على وجاهته.
ويضع تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، والتحولات التي يشهدها ملف الصحراء على مستوى الأمم المتحدة، نواكشوط أمام معادلة جديدة، تتعلق بكيفية الحفاظ على حيادها التقليدي مع تنامي المصالح الاستراتيجية التي تربطها بالرباط.
وجاءت أحدث مؤشرات التقارب خلال زيارة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إلى نواكشوط في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث اتفق الجانبان عللا تحيين الاتفاق التجاري والجمركي، بما يجعله أكثر استجابة للتحولات الاقتصادية واحتياجات الفاعلين في البلدين.
كما تقرر تشكيل فريق عمل مشترك لتنظيم تدفق المنتجات الفلاحية والغذائية، وتنسيق إجراءات المراقبة الصحية، وتعزيز قدرات المختبرات الموريتانية، إلى جانب دراسة إحداث سوق جملة حديثة في نواكشوط تضم مرافق للتبريد ومجازر عصرية.
واتفق الطرفان أيضا على تنظيم منتدى للاستثمار في موريتانيا مطلع 2027، لبحث مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والصيد البحري.
وتعكس هذه التفاهمات توجها نحو الانتقال من المبادلات التجارية التقليدية إلى الاستثمار والإنتاج المشترك، وهو ما يتقاطع مع إعلان الجانبين رغبتهما في الارتقاء بالتعاون التجاري إلى مستوى شراكة تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين.
وتكشف الأرقام عن حجم الإمكانات المتاحة لهذا المسار، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين نحو 3.7 مليارات درهم خلال 2025، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما يستهدف الطرفان رفعها إلى 6 مليارات درهم بحلول 2030، مع العمل على تعزيز الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية.
ولا ينفصل هذا التوجه عن اتفاقية الإطار الموقعة في سبتمبر/أيلول الماضي لتأهيل وتوسعة الطريق الوطنية الموريتانية رقم 4، الممتدة على نحو 480 كيلومترا بين نواكشوط ونواذيبو، عبر النقطة الكيلومترية 55.
ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره في تحسين الربط بمعبر الكركرات، الذي يشكل شريانا رئيسيا لحركة التجارة البرية بين البلدين، وبوابة لعبور السلع المغربية نحو موريتانيا وأسواق غرب إفريقيا.
وبذلك، لا تبدو مشاريع الطرق وتنظيم التجارة مجرد تفاهمات قطاعية منفصلة، بل أجزاء من توجه أوسع لتكريس الترابط الاقتصادي والجغرافي، وتوسيع المصالح المتبادلة، بما يمنح العلاقات الثنائية مقومات شراكة تتجاوز الطابع التقليدي للتعاون بين الجارين.
وعلى الرغم من أن نواكشوط لم تعلن حتى الآن أي تحول رسمي في موقفها من قضية الصحراء، فإن تطور علاقاتها مع الرباط يفتح المجال أمام تساؤلات بشأن مستقبل مقاربتها لهذا الملف.
وفشلت الجزائر في استقطاب موريتانيا إلى صفها بشأن قضية الصحراء، رغم محاولاتها المتكررة من بوابة اتفاقيات التعاون والمشاريع، إذ لم تتمكن من دفع القيادة الموريتانية إلى تبني موقف منسجم مع أطروحتها، أو التخلي عن سياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها.
في المقابل تكتسب الشراكة المتنامية بين الرباط ونواكشوط بعدا سياسيا يتجاوز الاتفاقات الاقتصادية، إذ يفتح توسع المصالح المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات النقل والتجارة والاستثمار الباب أمام تقارب أكبر في المواقف بشأن القضايا الإقليمية، بما فيها قضية الصحراء المغربية.