وافق مجلس الأمة الجزائري اليوم الأحد بالإجماع على إرسال وحدة عسكرية من الجيش الوطني الشعبي إلى النكر
وافق مجلس الأمة الجزائري اليوم الأحد بالإجماع على إرسال وحدة عسكرية من الجيش الوطني الشعبي إلى النكر
ويأتي هذا القرار تفعيلا للفقرة الثانية من المادة 91 من دستور 2020، التي تمنح رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، صلاحية إرسال وحدات من الجيش إلى خارج البلاد، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين في كل من غرفتي البرلمان.
ومن المنتظر أن يصوت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) على القرار نفسه في وقت لاحق اليوم.
وكانت الجزائر والنيجر قد وقعتا، الأربعاء الماضي، بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري، بإشراف رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة ووزير دفاع النيجر الفريق أول ساليفو مودي.
وفي هذا السياق، أكد الفريق أول شنقريحة "استعداد الجيش الوطني الشعبي لدراسة أي مقترح نيجري من شأنه تعزيز التعاون العسكري والأمني، خدمةً للمصالح العليا للبلدين، وبما يتوافق مع الإرادة القوية لقائدي البلدين الشقيقين".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد مطلع أكتوبر الجاري استعداد بلاده لمساعدة مالي والنيجر في محاربة فلول الإرهاب.
ويخوض جيش النيجر منذ عام 2015 قتالًا عنيفًا ضد تنظيمات إرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.
المصدر: صحيفة الخبر