نفت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ارتباط عملية إعداد الخرائط الإحصائية للتعداد العام للزراعة 2026، بإجراءات تمهّد لنزع ملكية الأراضي الزراعية.

جاء ذلك عبر بيان أصدرته مساء أمس، بينت فيه أن فرقا فنية تابعة للوزارة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، تعمل على إعداد الخرائط الإحصائية في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تحديد مناطق ووحدات العد، وضمان التغطية الجغرافية، وتفادي الإغفال أو التعداد المزدوج، وتحسين جودة وموثوقية الإحصاءات الزراعية.

وأكدت أن العملية ذات طبيعة فنية وإحصائية بحتة، وتسعى إلى توفير معلومات دقيقة حول توزيع الأنشطة الزراعية والتحضير لجمع البيانات المتعلقة بالمستغلات والأسر الزراعية، مشددة على أنها "لا تمت بصلة للملكية العقارية".

ودعت الوزارة المواطنين، وخاصة المزارعين والمستغلين الزراعيين، إلى عدم تداول المعلومات غير الموثوقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالتعداد.

كما حذرت من أن النشر المتعمد للمعلومات الكاذبة والمضللة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية، مشيرة إلى مقتضيات القانون رقم 2020-015 المتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وجددت الوزارة تأكيدها تنفيذ التعداد العام للزراعة في إطار من الشفافية والتشاور واحترام حقوق المواطنين، داعية الفاعلين في القطاع الزراعي إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية الوطنية.