وحصل صندوق التنمية الإفريقي، ذراع التمويل التنازلي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على مبلغ قياسي من المساهمات قدره 11 مليار دولار من 43 شريكًا في إطار التجديد السابع عشر لموارده.

ووفق إيجاز نشره البنك على موقعه الرسمي، فإنّ هذه تمثل أكبر عملية تجديد للموارد في تاريخ الصندوق على الرغم من القيود المالية العالمية الخطيرة وانخفاض ميزانيات المساعدات الإنمائية.

وتمثل هذه النتيجة، زيادة بنسبة 23% مقارنة بالتجديد السابق، كما تُرسل إشارة واضحة بالثقة في آفاق التنمية في إفريقيا، وفي قيادة مجموعة البنك، وفي نموذج تنموي جديد يرتكز على الاستثمار وتقاسم المخاطر والتوسع، وفقا لإيجاز البنك.

وبلغ إجمالي التعهدات من الدول الإفريقية 182.7 مليون دولار، ساهمت منها 19 دولة للمرة الأولى إلى جانب المساهمين الإقليميين القدامى.

وقال سيدي ولد التاه، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن هذا ليس مجرد تجديد للموارد، بل نقطة تحول في واحدة من أكثر البيئات العالمية صعوبة لتمويل التنمية، مضيفا: “اختار شركاؤنا الطموح بدلاً من خفض النفقات، والاستثمار بدلاً من الجمود”.

وأردف ولد التاه: “هذا ليس رمزيًا إنه تحول حقيقي.. إفريقيا لم تعد فقط مستفيدة من التمويل التنازلي.