كشف تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد الموريتاني لا يمكنه الاعتماد على الصناعات الاستخراجية وحدها لتحقيق نمو مستدام وشامل؛ فالنمو القائم على هذه الصناعات ظل محدود التأثير على شرائح واسعة من السكان، لا سيما النساء والشباب.

وأطلق البنك الدولي تقريره الاستراتيجي حول آفاق النمو الاقتصادي والتشغيل في موريتانيا، حيث نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانية حفلاً بمناسبة إصدار التقرير الجديد. 

يقدم التقرير الذي جاء تحت عنوان «موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025» رؤية تحليلية متكاملة لمسار الاقتصاد الموريتاني، مع طرح خريطة طريق واضحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصناعات الاستخراجية، والانتقال نحو نموذج أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات المستقبلية.

في كلمته خلال الحفل الذي نظم يوم الإثنين، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن التقرير يمثل مصدراً موثوقاً للمعطيات المحدثة التي ستساعد في رسم وتوجيه السياسات التنموية خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لوكالة الأنباء الموريتانية. 

تحسين جودة الحياة 

أوضح أن هذا اللقاء يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضايا التشغيل وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى أن سجل الرئيس يزخر بالإنجازات في دعم العمل اللائق وتعزيز فرص التوظيف.

أشار الوزير الموريتاني إلى أن تحقيق رؤية الدولة يتطلب تبني مقاربة جديدة تقوم على تطوير القدرات البشرية عبر تنويع مسارات التكوين المهني، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى خلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الواعدة.

من جانبه، أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، بالخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسار التنمية، مؤكداً التزام المجموعة بدعم موريتانيا في بناء نموذج نمو متنوع وأكثر مرونة وشمولاً.

أوضح أن التقرير يأتي في مرحلة حساسة تتأهب فيها البلاد لدخول منعطف مهم في مسارها الاقتصادي، مع طموحات واسعة نحو خلق فرص عمل عالية الجودة. 

نمو الصناعات الاستخراجية

يشير تقرير البنك الدولي إلى أن النمو المعتمد على الصناعات الاستخراجية بلغ حدوده ولم يعد قادراً على تحقيق التنمية الشاملة، إذ ظلت مكاسبه محدودة لدى شرائح واسعة من السكان، خاصة النساء والشباب.

حدد التقرير 4 تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي، من بينها ضعف الطلب على اليد العاملة، تباطؤ الإنتاجية، نقص الاستثمار في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات الإيرادات والمخاطر المناخية.

كما اقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح تشمل: تعزيز رأس المال البشري والمادي والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة. 

كما وضع التقرير خمس أولويات ذات أثر سريع تتضمن الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ووفقًا للرؤية التي يقدمها التقرير، فإن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه أن يمهد الطريق أمام موريتانيا للتحول إلى دولة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة.