توقعت دراسة دولية أعدّها فريق بحثي أن يؤدي خفض المساعدات الخارجية الذي أقرّته الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى وفاة أكثر من 22 مليون شخص، بينهم عدد كبير من الأطفال، بحلول عام 2030 لأسباب يمكن تفاديها.

وقالت وكالة “فرانس برس” التي حصلت على الدراسة، إن هذه الاستنتاجات تشكّل تحديثا لدراسة أُجريت في وقت سابق هذا العام، توقّعت 14 مليون حالة وفاة نتيجة الإجراء الأمريكي. وتأخذ الدراسة الجديدة في الاعتبار مجمل التخفيضات في المساعدات الرسمية للتنمية، بعدما خفضت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مساعداتها للدول النامية.

وقال غونزالو فانجول، أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، للوكالة: “هذه المرة الأولى منذ 30 عاما التي تُخفّض فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مساعداتها في الوقت نفسه”، وتابع: “الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة.. إنها غير مسبوقة على الإطلاق”.

وتستند الدراسة التي أجراها باحثون إسبان وبرازيليون وموزمبيقيون، الاثنين، إلى بيانات تُظهر إسهام المساعدات في الماضي في خفض عدد الوفيات، لا سيما من خلال جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.

وتوقعت الدراسة الجديدة تسجيل 22,6 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، من ضمنها 5,4 ملايين طفل دون سن الخامسة، مقارنة بسيناريو بقاء الوضع على حاله. أما في حال خفض أكثر اعتدالا للمساعدات الخارجية، فسيؤدي إلى 9,4 مليون حالة وفاة إضافية، بحسب الدراسة.

وأكد فانجول ضرورة أن تُصبح الدول في نهاية المطاف أقل اعتمادا على المساعدات الدولية، لا سيما في تمويل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية، وقال إنّ “المشكلة تكمن في سرعة وقسوة هذه العملية”.