رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) في السنغال  مشروع قرار يطالب باتهام الرئيس السابق ماكي سال بـ"الخيانة العظمى"، معتبرة أنه غير مقبول شكلا بسبب مخالفته للنظام الداخلي.

وكان النائب عن حزب " باستيف " غي ماريوس ساغنا قد تقدم في أبريل/ نيسان الماضي بمقترح يدعو إلى محاكمة صال على خلفية ما اعتبره "سوء إدارة للمالية العامة"، وذلك بعد تقرير صادر عن ديوان المحاسبة كشف عن "ديون خفية" تقدَّر بنحو 7 مليارات دولار خلّفتها إدارة سال.

ورغم الجدل الذي أثاره المقترح، فإن البرلمان لم يدخل في مناقشة مضمونه، بل أسقطه استنادا إلى المادة 103 من النظام الداخلي الجديد، التي تشترط أن تُقدّم مشاريع القرارات إما من لجنة برلمانية، أو من كتلة نيابية، أو من 17 نائبا غير منتمين، وهو ما لا ينطبق على مبادرة ساغنا التي قُدمت بصفة فردية.

جدل سياسي وقانوني

وقد أعاد الإعلان عن إدراج المقترح في جدول أعمال الدورة الحالية إلى الواجهة النقاش حول إمكانية ملاحقة رئيس سابق بتهمة "الخيانة العظمى"، خاصة أن هذا المفهوم لا يحظى بتعريف دقيق في التشريعات السنغالية.

ويرى مراقبون أن رفض المشروع شكلا لا ينهي الجدل، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن آليات محاسبة الرؤساء السابقين، وحدود الحصانة السياسية في بلد يُنظر إليه باعتباره أحد أكثر الديمقراطيات استقرارا في غرب افريقيا .

المصدر: الصحافة الفرنسية