نواكشوط – «القدس العربي»: أكد الحسين ولد أمدو، وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أن «التقرير الذي نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخراً عن تعامل الشرطة الموريتانية مع المهاجرين غير النظاميين، تقرير متحامل يخالف الواقع».
وجاء رد الوزير خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي على جريدة لوموند مفنداً مضامين تقرير نشرته مؤخراً، وتحدثت فيه عما سمته «قضية الفساد داخل الشرطة الموريتانية التي تهدد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة».
وقال: «الأسئلة التي طرحت علي سلمت أولاً، وهذا غريب، بمضمون تقرير مغرض وغرضي قدمته جهة ما عن موريتانيا وعن آليات تعاطيها مع المهاجرين؛ والأكيد بحسب المتابعين المحليين والدوليين أن طبيعة تعاطي موريتانيا مع الهجرة تقوم على مقاربة أصيلة تحترم كل الاحترام، جميع القوانين الإنسانية الضابطة للعملية، وعلى هذا الأساس تعزز موريتانيا شراكاتها مع الخارج وتحمي أمنها الداخلي». وأضاف: «من أدلة ذلك طبيعة التشبيك الذي يحدث مع المنظومة الدولية، لا سيما الجانب الأوروبي، ومنها الاتفاقيات الأخرى التي تم توقيعها، كل هذا عكس بكل تأكيد حرص السلطات الموريتانية على التقيد الصارم بالضوابط القانونية المنظمة لقضايا الهجرة، وعلى الحرص المشهود به أيضاً على تحقيق أمنها الداخلي وحمايته وصونه، والانفتاح، مع الاحترام الكامل أيضاً لتلك الاتفاقيات، على الشركاء الذين هم شركاء في مواجهة إشكالات الهجرة على المستوى الأوروبي وعلى المستوى الإفريقي». وقال: «تابعت التقرير كما تابعتموه وكان تقريراً متحاملاً، سواء حيال الشرطة أو حيال حالات فرضية إن وقعت، فقد حملها التقرير توصيفاً وتعميماً إطلاقياً على سياسة دولة، وعرض التقرير حديثاً غير مؤسس، عن إلقاء مهاجرين بصحراء قاحلة».
«وحقيقة التقرير، يقول الوزير أمدو، إنه تقرير صادر عن وسيلة إعلام أجنبية تحدثت حتى عن عدم الانفتاح على الإعلام، مع أن وزارة الثقافة تمنح كل الإعلاميين وغيرهم القادمين من الخارج، تراخيص العمل بشكل فوري بعد التقيد بالإجراءات».
وكانت صحيفة «لوموند» قد طرحت في تقرير نشرته قبل أسبوعين «قضية فساد في الشرطة الموريتانية، مؤكدة أنها تهدد التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة».
وأوردت الصحيفة «أن ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة واثنين من المهربين قد اتهموا بقبول رشاوى من مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقابل إطلاق سراحهم؛ وقد تمت، بسبب ذلك، إقالة رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر».
وزادت: «إنها قضية الفساد الذي يعيش في الشرطة الموريتانية، وهو ما يكشف، حسب قولها، عن نقاط ضعف شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية».
«ففي 9 أكتوبر/ تشرين الأول، تضيف الصحيفة، تم اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 11 ضابط شرطة واثنين من المهربين في نواكشوط، وهم متهمون بقبول رشاوى من مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مقابل إطلاق سراحهم؛ وقبل يومين من اعتقال هؤلاء الأفراد، تمت إقالة المفوض محمد عبد الفتاح ولد سيد أحمد، رئيس مكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر؛ وبحسب وثيقة رسمية موقعة من مدير الأمن الوطني حصلت عليها صحيفة لوموند، حسب تأكيدها، فإن هذه العقوبة مرتبطة بنتائج تحقيق وتوصيات لجنة تأديبية، تضمن ذكر «سوء السلوك والإخلال بالواجب».
وأوضحت صحيفة لوموند في تقريرها «أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع موريتانيا منذ عام 2021 في إطار مشروع الشراكة العملياتية المشتركة. الذي تبلغ ميزانيته 4.55 ملايين يورو، والذي تنفذه الوكالة الإسبانية للتنمية، ومكتب مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر، والهادف إلى توفير التدريب والتجهيزات أو حتى بناء مراكز الاحتجاز في موريتانيا».
وذكرت صحيفة لوموند أنها كشفت في مايو/ أيار، بالتعاون مع لايت هاوس ريبورتس ووسائل إعلام أخرى، عن أن موريتانيا تستخدم أموال الاتحاد الأوروبي للاحتجاز التعسفي والتخلي عن آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في الصحراء على الحدود مع مالي، وغالباً بدون ماء أو طعام».