أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة حصول جميع المواطنين الأجانب الحاملين جوازات سفر مغربية على تأشيرة دخول إلى التراب الوطني الجزائري.

وقالت الوزارة: "النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".

وأضاف البيان: "النظام المغربي قام على نطاق واسع، بتشكيل شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، ونشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية تدخل بكل حرية إلى التراب الوطني".

وشدد بيان الوزارة على أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفترض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".

وأكدت الخارجية: "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".

وخلص البيان إلى أن "الجزائر التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، فتفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".