صدم الرأي العام الوطني بقرار السلطات الإدارية في تفرغ زينه منع الترخيص لندوة حقوقية ، كان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان يعتزم تنظيمها يوم الخميس الماضي لعرض تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا 2015.

ونحن في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، إذ نضع هذا القرار في سياق استهداف النظام لحرية الرأي والتعبير بشكل ممنهج ومستمر ، فإننا:

▪ ندين هذا المنع الجائر بشدة ونعتبره محاولة يائسة للتعتيم على الوضعية السيئة لحقوق الإنسان التي قد يكشف تقرير المرصد حقيقتها ؛
▪ نرفض أي مساس بمكاسبنا الوطنية في مجال الحريات العمومية وحقوق الإنسان ؛
▪ نعلن تضامننا التام مع المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، ونطالب بالاعتذار له والترخيص لكل أنشطته وفق النظم والقوانين.

انواكشوط : 2732016

 اللجنة الإعلامية