وذكر الموقع المغربي أن المفتشية العامة للإدارة الترابية وضعت اللمسات الأخيرة على تقارير موضوعية خاصة أنجزت بناء على طلب من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت تقديرات بالمليارات لقيمة الموارد الجبائية المحلية المهدورة بسبب تلاعبات في التراخيص وعمليات التحصيل من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، وموظفين جماعيين بدرجات مختلفة، تمهيدا لاستغلالها في ملفات متابعات منتظرة لمتورطين أمام محاكم جرائم الأموال بجهات المملكة.
وأفاد "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن متابعات رؤساء جماعات ومنتخبين لن تتوقف عند العزل عبر المحاكم الإدارية إذ سيجري استغلال التقارير الجديدة التي تتضمن وثائق ومستندات تثبت تورط المسؤولين في التزوير واستعماله وتبديد واختلاس أموال عمومية.
أوضحت المصادر أن تسريبات من تقارير المفتشية العامة كشفت تلاعبات في رخص التعمير من خلال توقيع رخص إصلاح عن عمليات بناء كاملة ما فوت على خزائن جماعات تحصيل قيمة رسوم البناء التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المحلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التقارير كشفت وجود شبهات تغليب مصالح انتخابية في تحصيل واستخلاص رسوم جبائية همت استغلال الملك العمومي والاحتلال المؤقت ورسوم المقاهي والمطاعم وغيرها، وذلك بعد التثبت من خلال مراجعة قوائم المتأخرات الجبائية المقيدة في السجلات المحاسبية لجماعات من ملكية منتخبين ورؤساء جمعيات عدد من المرافق التي راكمت متأخرات دون تحصيل لسنوات.
وأكد التقرير عدم حرص بعض الجماعات على مسك وثائق ومستندات تحصل الباقي واستخلاصه من المداخيل الجبائية.
وأصدر عمال أقاليم تحت إشراف الولاة قرارات توقيف في حق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بمجالس جماعية وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم.
وارتكزت القرارات الجديدة على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بالإضافة إلى توثيق خروقات ذات شبهات جنائية، ما عزز مطالب جمعيات حماية المال العام بتفعيل رئاسة النيابة العامة متابعات في حق المتورطين أمام محاكم جرائم الأموال.
وأضافت المصادر نفسها أن التقارير الجديدة تضمنت معطيات خطيرة حول تورط منتخبين حاليين وسابقين في حالات تنافي وتنازع مصالح عبر استفادة شركات خاصة بهم من صفقات جماعية وتعاقدات لإنجاز خدمات، واستغلالهم ومقربيهم عقود كراء ممتلكات جماعية، وهي عبارة عن محلات تجارية ومبان وقطع أراض.
كما أكدت أنه تم توثيق حصول مستشارين على دعم من جماعات يشغلون عضوية مجالسها لفائدة جمعيات يدبرونها بشكل شخصي أو عبر أقاربهم، حيث اطلع المفتشون في هذا الشأن على طلبات استفسار صادرة عن عمال أقاليم، وجهت خلال وقت سابق للمعنيين بالأمر، معززة بمحاضر حول الحالات المكتشفة.
يشار إلى أن خروقات التعمير كانت سببا رئيسيا وراء توقيف أغلب المنتخبين، بعدما وثقت التقارير المنجزة من قبل لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية في عدد من الجماعات خروقات في هذا الشأن تعود إلى سنوات، أغلبها اختلالات في عمليات رخص بناء وشهادات مطابقة للسكن خارج القانون، وتورط منتخبين في التوسط لمستثمرين من أجل الحصول على رخص استثنائية لمشاريع، وتجميد مشاريع منعشين عقاريين، وغيرها من التجاوزات الجسيمة.
المصدر: "هسبريس"
