لاتخلو الانتخابات الرئاسية في أكبر و أعرق الديمقراطيات من بعض النواقص و الإختلالات التى لا ترقى لتكون سببا للتشكيك في مصداقيتها أو عدم الاعتراف بها.

ففي فرنسا مثلا فجر رجل الدولة الفرنسي المحامي و وزير الخارجية الأسبق رولان ديما Roland Dumas مفاجأة من العيار الثقيل في مقابلة له مع صحيفة الفيكارو le figaro بتاريخ 27 يناير 2015

عندما قال انه كان بإمكانه إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 1995 حين كان رئيسا للمجلس الدستوري الفرنسي، لكنه قرر إنقاذ الجمهورية

"J'ai sauvé la République en 1995 "

مع العلم ان هذه الانتخابات أسفرت عن فوز الرئيس جاك شيراك من اليمين الفرنسي و السيد المذكور من الحزب الاشتراكي و من أكثر رفاق فراسواميتران يسارية لكن المصلحة العليا لفرنسا أهم من الأهواء السياسية و النزوات الفردية .

وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة التي شابتها بعض النواقص لم يحل إحتجاج مناصري الرئيس أترامب و احتلالهم لمبنى الكابيتول دون تنصيب بايدن و إستتباب الأمر له لكن تلك الأحداث شوهت الديمقراطية الأمريكية و أعطت صورة سيئة جدا عن الرئيس أترامب و مناصريه و نتجت عنها متابعات قضائية للكثير من المسؤلين في الإدارة الأمريكية من الحزب الجمهوري.

لقد أسقطت المعارضة الوطنية بصمودها و نضالها ماكنة التزوير التي إمتطاها الحزب الجمهوري في كل إستحقاقاته في عهد ولد الطايع لكن منذ 2007 تحسنت الشروط الفنية و الظروف التي تضمن مصداقية الانتخابات في البلاد وفرضت المعارضة إعتماد لجنة مستقلة للانتخابات و وثائق مدنية غير قابلة للتزوير و أصبح التزوير (الشامل) من الماضي.

ومع ذلك يرفض بعض المترشحين نتائج الانتخابات الأخيرة خدمة لأجندات خاصة بعيدة عن الوطنية و عن السلوك الديمقراطي مع عدم تقديم الأدلة و المبررات الكافية لإثبات التزوير .

علينا أن نختار بين الديمقراطية و ما تتطلب من مرونة و تقبل للآخر و إحترام لخيارات الشعب و نتائج صناديق الاقتراع أو الفوضى و العبثية و التحريض على العصيان و التمرد مع إدعاء السلمية و من يتجه منا للخيار الاخير عليه أن يفهم أنه وضع البلاد على فوهة بركان وانه لم "ينقذ الجمهورية"