قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، إن الحكومة تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث المروحية الذي قضى على إثره الرئيس الإيراني المرحوم بإذن الله تعالى إبراهيم رئيسي وبعض كبار معاونيه، معربا، باسم الحكومة، عن خالص التعازي وصادق المواساة للحكومة والشعب الإيرانيين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم الإثنين بقاعة الصحافة بالوكالة الموريتانية للأنباء، صحبة معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة.

من جهته، قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة السيد محمد عبد الله ولد لولي إن تشرف خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتقديم بيان يتعلق بمشروع استراتيجية عصرنة الإدارة 2024- 2027، مؤكدا أن هذه الإستراتيجية تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولذلك باشر فريق قطاع التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة العمل من أجل إعداد هذه الوثيقة المرجعية لعصرنة الإدارة متسقة مع الوثيقة الاستراتيجية الكلية.

وأضاف معالي وزير التحول الرقمي أن مشروع هذه الاستراتيجية يهدف إلى توجيه المرفق العمومي نحو خدمة المواطن وتعزيز التواصل الفعال معه، وتحسين ظروف عمل الجهات الإدارية والرفع من كفاءة الموارد البشرية، وإنشاء إطار مرجعي يدمج جميع جوانب عصرنة الإدارة في نهج إصلاحي ملموس يعتمد على المبادرات الحالية لعصرنة الإدارة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ونبه معالي الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال 42 مشروعا موزعة على أربعة محاور استراتيجية هي:

– تعزيز الاستراتيجية الناظمة في 12 مشروعا.

– إعادة تنظيم أساليب عمل الإدارة في 10 مشاريع.

– تنمية الموارد البشرية في 11 مشروعا.

– وتحسين جودة الخدمة في 9 مشاريع.

وفي رده على سؤال متعلق بخدمات الاتصال في بلادنا، قال معالي الوزير إن هنالك مشكلا في هذه الخدمات، لكن لا يمكن أن نقول إنها معدومة تماما، أو رديئة لدرجة أنها غير متوفرة.

وأضاف أن القطاع دخل مؤخرا في نمط جديد مع شركات الاتصال يوضح واجباتهم المحددة من طرف سلطة التنظيم بوصفها جهة الرقابة التابعة للوزارة الأولى.

بدوره قال معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، إنه تقدم خلال مجلس الوزراء اليوم بمشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحا أن الهدف من هذا النص هو الاستفادة من مزايا تطبيق منافسة شريفة وقانونية وشفافة بين المنتجين والموردين والموزعين في موريتانيا، مما قد يؤدي إلى خفض الأسعار التي عادة ما تكون محل شكوى في كل مكان، وتوفر مواد جيدة نظرا لطبيعة التنافس بين المنتجين والموردين والموزعين، وتحسين وابتكار أنماط جديدة من هذه المواد، ووفرة الخيارات أمام المستهلك وحماية حقوقه، وكذا تحسن اقتصادي يفيد البلد بصفة عامة على المستوى الاقتصادي.

وردا على سؤال متعلق بأسعار الإسمنت، قال معالي وزير التجارة إن مادة الإسمنت مادة أساسية ومهمة لدورها في مجال التنمية، منبها إلى أن ما يشاع من مقارنة بين أسعار الإسمنت في بلادنا وفي بلدان أخرى غير دقيق، مؤكدا أن الاهتمام الرسمي بهذا الموضوع لم يترتب عن نشر بعض المواضيع المتعلقة به على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما كان الاهتمام به منذ بعض الوقت على غرار سائر المواد المستوردة التي لا ننتجها في بلادنا والتي تزيد أسعارها في بعض الأحيان.

وأوضح معالي الوزير في هذا السياق أن دور السلطات العمومية هو اتخاذ الإجراءات من أجل منع أي زيادة مصطنعة في السعر غير مؤسسة على معطيات تتعلق بتكلفة المادة حتى وصولها إلى البلاد.