وقع مفوض حقوق الإنسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الشيخ احمدو ولد سيدي اليوم الاثنين بنواكشوط اتفاقية تفاهم مع المندوبية العامة العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ، وذلك من خلال مندوبها العام السيد حمود ولد امحمد .
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية، تعزيز آليات حماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة صندوق الدعم والمعونة لضحايا الاتجار بالأشخاص والعبودية التابع للمفوضية.
مفوض حقوق الإنسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ، السيد الشيخ احمدو ولد احمد سالم ولد سيدي في كلمة له بالمناسبة أكد على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تهدف إلى تعزيز جهود الحكومة في القضاء على جميع أشكال الغبن والتمييز، وتنفيذا كذلك، للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان برئاسة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود.
وفي ختام كلمته يضيف معالي المفوض ،أن مضمون هذة الاتفاقية سيساهم في تقديم الدعم اللازم للضحايا المحتملين والتخفيف من معاناتهم. ونحن ملتزمون بالعمل المشترك مع مندوبية تآزر وغيرها من الشركاء لمكافحة هذه الظاهرة الشنيعة وتوفير الحماية والدعم اللازمين للضحايا.
وحضر حفل التوفيع المفوض المساعد السيد الرسول ولد الخال و مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك ، و مدير حقوق الإنسان السيد سيد محمد ولد شيخنا و الامين العام للمندوبية العامة للتٱزر و بعض مسؤولي المندوبية.
دقة - حياد - موضوعية
