دقة - حياد - موضوعية
دقة - حياد - موضوعية
بعد أيام على إبرامه اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال أفريقيا، يوقع الاتحاد الاوروبي مساء الأحد اتفاقيات مع مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.
وأفاد مسؤول أوروبي طالبا عدم كشف هويته أن الاتفاقات تندرج في إطار "شراكة استراتيجية وشاملة" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحا أنها "تتضمن "قروضا بقيمة خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1,8 مليار يورو و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية و200 مليون يورو لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة".
وشدد المسؤول أنه من بين أوجه التعاون الثنائي بين الجانبين "مجالات الطاقة وخصوصا مجال الغاز الطبيعي المسال لتجنب الغاز الروسي".
وسيشهد مراسم توقيع الاتفاقات في العاصمة المصرية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رؤساء خمسة دول وحكومات أوروبية.
وأوضح المسؤول الأوروبي تعليقا على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إن "مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم وفي المستقبل"، مشيرا إلى موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة ".
ويذكر أن السودان الجار الجنوبي لمصر يشهد حربا اندلعت في منذ قرابة العام بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو أسفرت عن آلاف القتلى وملايين النازحين.
شرقا، يغرق قطاع غزة المحاصر في حرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتحاول القاهرة مع شركاء آخرين التوصل إلى هدنة بين الجانبين.
وفي هذا السياق قال المسؤول الأوروبي إن الحرب في غزة "لن تكون محور التركيز الرئيسي لكنها ستكون جزءا من النقاش" في القاهرة.
من جهته نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي على صفحته الرسمية في فيس بوك أن القاهرة تستضيف الأحد "قمة مصرية-أوروبية (...) بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين".
وأوضح أن السيسي "سيستقبل بقصر الاتحادية كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا".
كذلك تتضمن الاتفاقات، بحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي، التعاون بشأن "الأمن ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود خصوصا الجنوبية" مع السودان.
وتستضيف مصر، البلد العربي الأكثر تعدادا للسكان والذي يعاني أزمة اقتصادية بسبب نقص في النقد الأجنبي، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1,5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة إذ قضى أو فقد في نحو 2500 شخص في 2023.
ويأتي الاتفاق الأوروبي مع مصر، بعد اتفاق مماثل مع تونس وموريتانيا.
وينتظر الأوروبيون من حكومات دول ينطلق منها مهاجرون بطريقة غير نظامية أو يعبرون فيها أن توقف تدفقهم وأن تستقبل الذين لا يحملون إقامة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي في مقابل تقديم المساعدات المالية والاستثمارات لها.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع دول ثالثة بالأمر الجديد.
فقد تم توقيع اتفاق في 2016 مع تركيا، تقضي بأن تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على أراضيها. كما التزم الاتحاد الأوروبي، بشكل مثير للجدل، تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين، على الرغم من مخاوف بشأن سوء معاملة المهاجرين في هذا البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.
ومن جهتها أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية أنها وثقت حالات "اعتقالات تعسفي وسوء معاملة مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء من قبل السلطات المصرية".
وانتقدت المنظمة الحقوقية مجددا ما سمته "نهج الاتحاد الأوروبي المتمثل في المال في مقابل الحد من الهجرة"، ووصفته بأنه يعد "خيانة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والناشطين الذين ينطوي عملهم على مخاطر شخصية كبيرة".
