اختتمت مساء الأحد في قصر المؤتمرات القديم، أعمال الندوة رفيعة المستوى حول الاقتصاد الموريتاني، التي نظمها حزب الإنصاف تحت شعار: “أي نموذج اقتصادي لتسريع التنمية في موريتانيا؟”.

وقد أنعش الندوة على مدى يومين أكثر من 30 محاضرا ومتدخلا عالي المستوى، بينهم وزراء سابقون للاقتصاد والمالية، ومحافظون سابقون للبنك المركزي الموريتاني، وموظفون سامون على المستوى الوطني والدولي، وخبراء دوليون وباحثون بارزون، بعضهم غير سياسي وبعضهم لا ينتمي لحزب الإنصاف.

وناقش أكثر من (200) فاعل في الاقتصاد أفضل السبل للتغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الآفاق الواعدة للتنمية الاقتصادية، وأنسب الآليات لإرساء أسس نموذج تنموي قادر على تسريع النمو الاقتصادي للبلاد.

وقد عبر رئيس حزب الإنصاف السيد محمد ماء العينين ولد إييه، في كلمة له، عن ارتياحه لمستوى النقاش والتفكير المستفيض حول سبل تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، والذي شارك فيه خبراء ومتخصصون في مجالات مختلفة، ومن مختلف الطيف السياسي.

واستعرض رئيس الحزب المواضيع التي تم التركيز عليها خلال الندوة والتي ستساهم في تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار خطة عمل الحزب لسنة 2024، التي تتناغم مع قرار الإصلاح الشامل الذي اعتمده الحزب خلال مؤتمره المنعقد بتاريخ 04 يوليو 2022 والذي يهدف إلى تحسين وعصرنة وسائل ومناهج الحزب لجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا وانفتاحا على بيئته.

وتناولت الجلسات النقاشية مواضيع حيوية من بينها: العولمة، والتكامل الإقليمي، والرقمنة، والعائد الديموغرافي، والبنية التحتية، وتعبئة التمويل، والحوكمة، واللامركزية، والمساءلة، ومراقبة المواطنين، ونشر المعلومات والوصول إليها، والرقابة المصرفية، وتنظيم الخدمات، والوصول إلى العقود العامة، ومكافحة الفساد، ومكافحة الاحتكارات.

وتمثل هذه الندوة بداية لسلسلة من الأنشطة المماثلة، ستتناول بنفس المقاربة، مواضيع هامة، مثل الدبلوماسية والأمن والحماية الاجتماعية.