أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن أسعار المواد الغذائية منخفضة، مبرزا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل رمضان ساهمت في خفض الأسعار ومنع المضاربة، وما حدث في اليوم الأول من الشهر الكريم كان بسبب الزيادة المفرطة في الطلب.

و ذكّر في رده على سؤال حول زيادة الأسعار هذه الأيام، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء العدل، والاقتصاد، بأن الأسعار يتحكم فيها السوق، وفق قاعدة العرض والطلب، ودور الدولة فيها ينحصر في تنظيمها وزيادة العرض عند الحاجة، وهو ما قامت به، إلى جانب القيام ببرامج اجتماعية لصالح الأسر الهشة في المجتمع منفذة من طرف مندوبية تآزر، ومفوضة الأمن الغذائي.

وفي جوابه على سؤال حول الهيدروجين الأخضر، قال إن موريتانيا تطمح لأن تكون أول بلد إفريقي يصدر هذه المادة، بفضل ما لديها من مقدرات عالية في هذا الميدان إضافة إلى الطاقة الشمسية والهوائية، فضلا عن المساحة الكبيرة والموقع الجغرافي المتميز، وهي مؤهلات قادرة على جذب المستثمرين لاستخراج هذه الطاقة.

وفي معرض جوابه على سؤال حول الأيام التشاورية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، أكد الناطق باسم الحكومة أن تلك الأيام تهدف إلى النقاش الفعال بين الفاعلين السياسيين، حول أنجع السبل لخلق منظومة للحكامة السياسية، مبرزا أن الأحزاب جزء أساسي لا غنى عنه في هذه المنظومة.

وأضاف أن هذا التشاور، الذي حضره كافة الأحزاب بما فيها المرخصة والتي لم تحصل على ترخيص، وهيئات المجتمع المدني، ما زال مستمرا للخروج بصيغة مرضية حول منح التراخيص للأحزاب السياسية، رغم تعقيدات هذا الموضوع.

وبدوره قال معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله ولد بيه، إن البيان المتعلق بالإجراءات الفنية المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، أن هذه الوثيقة انتهجت مقاربة تنظر إلى القضاء بمكوناته المترابطة التي سيشملها الإصلاح، لإيجاد الحلول العملية للاختلالات الموجودة في قطاع العدل.

وأَكد على اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية للشروع في تنفيذ الوثيقة، لإصلاح وتطوير العدالة، حتى لا تكون مجرد محاولة جديدة لا يوجد لها تأثير حقيقي، وهو ما نتج عنه إنشاء لجنة عليا لإصلاح العدالة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وعضوية عدة قطاعات حكومية، كالعدل والداخلية والمالية والإسكان ورئيس المحكمة العليا.

وأَضاف أن من بين تلك الإجراءات إنشاء لجنة فنية تابعة للجنة السابقة تضم مختلف القطاعات ذات الصلة بالعدالة، مشيرا إلى أن اللجنة المسؤولة عن هذه الوثيقة قدمت 152 مقترحا سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات.

ومن جانبه قال معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، في تعليقه على البيان المتعلق بحصول موريتانيا على الاستفادة من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، أن هذه الاتفاقية بموجبها استفادت موريتانيا من 252 مليون دولار، أي ما يقدر ب 150% من حصتها القابلة للسحب على مدى عامين ونصف( ابتداء من يناير من العام الحالي إلى غاية اكتوبر 2026).

وأضاف أن برنامج التمويل هذا يقوم على أربعة ركائز أساسية، تتعلق بدمج المناخ في تسيير المالية العامة والاستثمارات العمومية، والحماية الاجتماعية ضد الصدمات المناخية، وإزالة الكربون، وتعزيز الجدوى المائية في إطار مؤسسي من خلال تسيير المياه بشكل معقلن، مبرزا أن البرنامج تعكف عليه حاليا لجنة وزارية من عدة قطاعات حكومية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارات البترول والمياه والبيئة والبنك المركزي، وتتبع لها لجنة فنية.

وأشار إلى أن هذا الصندوق (الصمود والاستدامة) تمويل ميسر جدا يسدد على مدى عشرين عاما، أنشأه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول محدودة الدخل في مواجهة التحديات طويلة المدى وخاصة ما يتعلق بتغير المناخ من خلال الاستثمار في البنى التحتية الخضراء، والتأهب للأوبئة من جهة، ولمساعدة تلك الدول على تلبية احتياجاتها، والتمويل الفوري لدعم الميزانية، إلى جانب إصلاحات سياسية وضريبية وتنظيمية.