قال وزيـر الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الخطة العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وفق المبادئ السامية التي تحترم آدَميّتَه، في إطار القانون، والتعاون العربي المشترك، والتعاون العربي الدولي، والاهتمام بوضعية اللاجئين في العالم وفي وطننا العربي خاصة، تتطلب تجاوبا جدّيا من المجتمع الدولي، دعما لقدرات الدول المُضيفة، على تحمّل نزوح اللاجئين، الذين فروا من دولهم خوفا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وأضاف في كلمته خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت الاثنين في تونس، أن موريتانيا تواجه أمواجا من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من دول جنوب الصحراء والحالمين بحياة أفضـل في أوروبا، حيث يُؤوي مخيم “امبرّه”، في الجنوب الشرقي الموريتاني، أكثر من 150 ألفا من اللاجئين الماليين، بالإضافة إلى مراكز إيواء في المدن الكبرى مثل انواكشوط وانواذيبو.

وأوضح أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تحديا كبيرا، مع تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقـة، مبرزا أن موريتانيا ليست بلد مصدر ولا بلد وجهة للمهاجرين غير الشرعيين، بل أصبحت بلدا متضررا من هذه الظاهرة.

وأكد معالي الوزير أن السلطات الموريتانية تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة غير أن مواجهتها تتطلب تعبئة الكثير من الموارد المادية والبشرية، مبرزا في هذا الصدد حجم التكاليف المالية واللوجستية التي تتحمّلها موريتانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، وإيـواء اللاجـئين الماليين، حيث اعتبرها “باهـظة”.

وقال مخاطبا وزراء الداخلية العرب إنه “ينبغي أن يناسب اهتمامنا البالغ بتعزيز الأمن والاستقـرار في البـلاد، وفـي المنطقـة والعالم العربي، جسامة التحديات التي نواجهها يوميا، وخاصة تلك المرتبطة بالأوضاع في دول الساحل وجنوب الصحراء، تعزيزا للتعاون العربي والدولي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.

وجدد معالي وزير الداخلية واللامركزية إدانة موريتانيا الشديدة للمجازر التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين الصامدين، مؤكدا وقوفها الحازم ضد أي تهجير قسري لهؤلاء الأشقاء من أراضيهم.

ويشارك في هذا المؤتمر وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة أمنية عربية حادية عشرة ومشروع خطة إعلامية عربية تاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وستناقش الدورة عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال منها، تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين.