طالبت الجمعية الموريتانية لحماية بحظر ترخيص شركات لتصدير لحوم الحمير وبحماية أسواق اللحوم الحلال من هذه اللحوم المحرمة شرعا

.ودعت الجمعية إلى إبعاد مجازر هذه اللحوم خارج الأحياء الشعبية واتخاذ تدابير احترازية لمنع اختلاطها بلحوم المجازر الشرعية

وكانت الجمعية قد كشفت عن وجود مجازر لهذه اللحوم تدار من طرف أجانب وأن هناك أقبال من رجال الاعمال للاستثمار في هذا المجال رغم ما في هذا العمل من تحد لمشاعر وقيم المجتمع الموريتاني المسلم والذي يحرم أكل لحوم الحمير 

نص البيان 

إن الجمعية الموريتانية لحماية ومن واقع عملها الميداني ومواكبتها للأسواق والمجازر تأكد لها وبما لا يدع مجالا للشك وجود مجازر للحمير تعمل على تجهيز لحوم هذه الحيوانات المحرمة شرعا وتعبئتها –فيما تدعي –للتصدير الخارجي.

 وأن تلك المجازر يديرها أجانب وسط حالة من التكتم والتعتيم الشديدين على عملها بما في ذلك التعاقد مع مزودين خصوصيين بالأصناف والمواصفات المطلوبة في الدواب المهيئة للذبح.

ونظرا لوقوع هذه المسالخ المشبوهة في أحياء شعبية بنواكشوط وفي ظل المخاوف المشروعة من عدم إحكام وسائل السيطرة والرقابة على هذه المجازر وبالتالي اختلاط جزء من منتوجها بمعروضات اللحوم الحمراء الحلال ومنافذ بيعها المنتشرة وبشكل فوضوي في نواكشوط فإن الجمعية تؤكد على:

مطالبة السلطات في وزارة البيطرة بالتوقف الفوري عن الترخيص لمجازر وشركات جديدة لتصدير لحوم الحمير في موريتانيا وسحب التراخيص من الشركات التي بدأت عملها بالفعل وإلزامها بإجراءات احترازية مشددة حتى لا تلوث منتوجاتها الخبيثة منافذ ومعروضات اللحوم الحلال.

دعوة المستهلكين إلى التزام الحذر والحيطة عند شراء اللحوم الحمراء والتأكد من مصدرها ومن وجود الختم البيطري عليها وقبل ذلك الثقة في مصدرها. تحمل السلطات المعنية تبعة أي أضرار مادية أو معنوية قد يتعرض لها المستهلك الموريتاني جراء التوسع غير المعقلن والرشيد في الترخيص لمثل هذه الشركات المشبوهة وبالتالي الاستهتار بقيم ومبادئ هذا الشعب المسلم.

دعوة المجتمع المدني ووسائل الاعلام لمؤازرة جهود الجمعية في التصدي لمضار هذه اللحوم وانعكاساتها السلبية من خلال تشويه سمعة البلاد والنيل من مهنة الجزارة بشكل عام. ضرورة إبعاد هذه المجازر المشبوهة إلى خارج المدينة وجعلها على مسافة آمنة من كل منافذ اللحوم الحمراء وبما يحقق الاطمئنان النفسي للمستهلكين ويبدد كل مخاوفهم بشأن تناول اللحوم المحرمة وهم لا يشعرون.

دعوة الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم ورابطة العلماء والأئمة إلى تحمل مسؤولياتها في إنكار هذا المنكر والأخذ بقوة على يد كل من يحاول العبث بأخلاق وقيم هذا المجتمع المسلم ويغرقه في حمأة المزور والمحرم والمغشوش من السلع والخدمات.

الأمين العام

الخليل ولد خيري