قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة التي تجرم الممارسات الاسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.

وأضاف ولد سيدي في خطاب ألقاه في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان اليوم الإثنين في جنيف، أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، وإنشاء محاكم مختصة في محاربتها، وتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وأشار ولد سيدي إلى أن طموح الحكومة الموريتانية أن تكون بلادنا نموذجا يحتذى به في شبه المنطقة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال انشائها للجنة وزارية رفيعة المستوى لمحاربة الاتجار بالبشر.