تصاعدت الاحتجاجات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا، الثلاثاء، حيث شهدت صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين.

ففي باريس، تدخلت قوات الأمن لتفريق مجموعة من المحتجين بعد أن اقتحموا متجر بقالة وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المسيرة الاحتجاجية الرئيسية إلى ساحة "لا ناسيون".

وقالت الشرطة إنها أوقفت في التظاهرة 22 شخصا، بحسب ما نقلت شبكة يورو نيوز الأوروبية (مقرها فرنسا).

وذكرت شرطة باريس أنّ قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع لـ"تفريق التظاهرة" والسماح "لفرق الإطفاء بالتدخّل" و"تسهيل تقدّم المسيرة".

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، اليوم، نشر "13 ألف شرطي بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة".

واشتبك متظاهرون مع قوات أمنية بعد ظهر الثلاثاء في مدينة نانت (غرب) حيث أضرمت النار في أحد فروع مصرف واستهدفت المحكمة الإدارية وكذلك في مدينة رين (غرب) حيث وقعت عمليات تخريب.

وفي العاصمة أعلنت نقابة "سي جي تي" CGT عن مشاركة 450 ألف متظاهر مقابل 800 ألف في 23 آذار/مارس

من جهتها ذكرت الشرطة أن نحو 740 ألف متظاهر نزلوا الثلاثاء إلى الشارع في فرنسا بينهم 93 ألفًا في باريس.

من جانبها، أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس ماكرون مستعد للحوار مع النقابات بمجرد أن تحسم المحكمة الدستورية الموقف من قانون التقاعد، وفق وسائل إعلام محلية.

وفي 16 مارس/ آذار الجاري، أقرت الحكومة بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون، مشروع قانون إصلاح سن التقاعد دون إحالة المسودة النهائية للتصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وإثر ذلك تفاقمت الاحتجاجات وشهدت أعمال عنف متزايدة، أُصيب خلالها عناصر في الشرطة والدرك ومثيرو الشغب ومتظاهرون وأُحرقت مبان عامة.

ويشمل القرار الذي أقرته الحكومة رفع سن تقاعد الموظفين من 62 إلى 64 عاما.

الأناضول