أصدرت حركة "حماس" مساء اليوم الجمعة بيانا بخصوص الإجراءات الإسرائيلية العقابية تجاه الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

وفي بيان لها، قالت "حماس": "تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولا صهيونيا ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية".

وأضاف البيان: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدما في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته".

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على عدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية، بعد تقديمها شكوى ضد إسرائيل لمحكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، حيث عقدت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (مجلس الوزراء السياسي والأمني) الإسرائيلي جلسة استماع أولى أمس الخميس، للرد على القرار الفلسطيني بشن حرب سياسية وقانونية على إسرائيل. وقررت الحكومة الإسرائيلية عدم قبول حرب السلطة الفلسطينية بأذرع مفتوحة، مؤكدة على أنها سترد حسب الضرورة.

وقائمة الخطوات التي ستتخذها إسرائيل: 

"1. تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا الإرهاب (الإسرائيليين) من أجل الامتثال للحكم في قضية "ليتبك" ، والتي تعوض أهالي ضحايا الإرهاب الذين قتلوا في اعتداءات إرهابية فلسطينية".

"2. البدء الفوري في موازنة مدفوعات السلطة الفلسطينية للإرهابيين وعائلاتهم لعام 2022 وفقًا لتقرير المؤسسة الأمنية".

"3. تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق (ج) بعد محاولات استيلاء غير شرعية من قبل السلطة الفلسطينية خلافاً للاتفاقيات الدولية".

"4. رفض منح الامتيازات لأصحاب تصاريح VIP الذين يقودون النضال القانوني السياسي ضد إسرائيل".

"5. سيتم اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط إرهابي أو أي نشاط عدائي، بما في ذلك النشاط السياسي القانوني ضد إسرائيل تحت ستار النشاط الإنساني".