أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدين "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران" بأغلبية 78 صوتا مقابل 31 ضده وامتناع 69 عن التصويت بينها عدد من الدول العربية.

وكانت كندا قد تقدمت للجمعية العامة بقرار يدين الانتهاك الواسع النطاق والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وبالموافقة على هذا القرار، ستظل قضية حقوق الإنسان في إيران مفتوحة لعام آخر.

وكانت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد وافقت على مشروع قرار ضد إيران في وقت سابق في نوفمبر - تشرين الثاني - الماضي.

وفيما صوتت لصالح القرار من الدول العربية (السعودية والمغرب واليمن) فقط فقد رفضت القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران (لبنان والعراق والعراق وسوريا وعمان) وامتنعت معظم الدول العربية عن التصويت وهي (الإمارات وقطر ومصر والأردن والكويت وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا).

وأعرب القرار عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، ودعا نظام الجمهورية الإسلامية إلى معالجة قضية ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، بما في ذلك إعدام الأطفال، وتحسين أوضاع السجناء وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتجاج في الفضاء الحقيقي والافتراضي.

ودعا القرار نظام الجمهورية الإسلامية إلى إنهاء اضطهاد الأقليات الدينية ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان على أفعالهم أثناء التحقيق.

وفي العام الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته كندا، يدين وضع حقوق الإنسان في إيران.

ودعا قرار العام الماضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ووقف قمع الاعتقالات التعسفية والاعتقالات، فضلاً عن التعذيب الوحشي.

وفي السنة الماضية، دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى معالجة أوضاع السجناء في إيران، والإفراج عن ناشطات حقوق المرأة المسجونات بسبب ممارستهن حقوقهن، ووضع حد لانتهاكات حقوق الأقليات العرقية واللغوية والأقليات الأخرى.