قالت وزارة الداخلية المغربية إن "مصالحها تتابع مع وزارة الخارجية والمصالح الأمنية، وضعية المقاتلين المحتجزين بالمخيمات السورية والعراقية ولدى الأكراد وعائلاتهم".

وحسب تقرير صادر عن وزارة الداخلية فإن المخيمات المذكورة تضم 277 "أسيرا"، من بينهم 65 رجلا و30 امرأة، إضافة إلى 182 طفلا و17 طفلا غير مرفقين بالوالدين، وسط مطالب بضرورة تسريع عملية ترحيلهم.

وحسب متحدثة من داخل مخيمات النساء بسوريا فإن الأوضاع "تزداد سوءا يوما عن يوم، وباتت كارثية بما للكلمة من معنى"، مؤكدة أن الدول تعمل حاليا على ترحيل رعاياها، وهو ما جعل مخيم الروج الجديد شبه خال إلا من المغاربة والعرب.

وأبدت المتحدثة تخوفها بخصوص الأطفال، مؤكدة أن من يبلغون سن 12 عاما يتم إبعادهم عن أمهاتهم وترحيلهم للسجون، في حين أنهم ضحايا، مشيرة إلى أنه "خلال فصل الشتاء تزداد أوضاع المخيمات سوءا، بسبب دخول مياه الأمطار إلى الخيام، ناهيك عن انتشار الأمراض وغلاء المعيشة".

من جانبه قال عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين بسوريا والعراق، إن الملف إلى حد الساعة يراوح مكانه، و"في المقابل تظل أوضاع النساء مزرية، خاصة بعد توالي ترحيل نساء من جنسيات أخرى، وهن ينتظرن".

وأكد البقالي أن إعادة المغاربة من كل من سوريا والعراق لا تشكل أي خطورة على الوطن، مضيفا: "هؤلاء إذا ما تمت إعادتهم سيخضعون للمحاكمة والسجن والمصالحة قبل الخروج للمجتمع".