وقع  وزير الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، رفقة السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد روبير مولي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة بندكت بريست، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، اتفاقية تمويل متعلقة بمشروع تجريبي لدعم التنمية الإقليمية في آمورج وبوقادوم وعدل بكرو بولاية الحوض الشرقي.

ويهدف هذا البرنامج الذي يبلغ تمويله مليون يورو، أي ما يعادل 38 مليون أوقية جديدة، إلى إيجاد حلول لهشاشة المنطقة، والمساهمة في منع النزاعات ومشاركة المواطنين من خلال تعزيز الإدارات العمومية المحلية ودعم التنمية الإقتصادية في المنطقة.

وشكر معالي الوزير، باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، الحكومة الفرنسية على الدعم الذي ما فتئت تقدمه لموريتانيا بهدف إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في موريتانيا.

للتنبيه فإن المشروع يتكون من ثلاث مكونات تتمحور حول دعم الحكامة الإقليمية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ودعم الأنشطة الإقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي على هامش اللقاء الذي نظمه معالي وزير الشؤون الاقتصادية مع تحالف الساحل ورئيس جهة الحوض الشرقي، ورئيس رابطة عمد الحوض الشرقي لتنفيذ التعهدات المتخذة خلال اجتماع الطاولة المستديرة بالنعمة، التي التأمت بحضور وجهاء وأطر الولاية، إلى جانب كل الشركاء، الذين أبدو استعدادهم حينها لدعم تنمية الولاية من خلال قطب تنموي يأخذ بعين الاعتبار التركيز على الواقع التنموي للولاية.

حضر اللقاء الأمين العام لوزارة الشؤون الإقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، ورئيس رابطة عمد الحوض الشرقي، ومنسق برنامج تنمية ولاية الحوض الشرقي، وعدد من أطر الوزارة.