أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستخفض رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر بنسبة 25 في المئة بضغط أزمة سيولة فرضها تجدد الخلاف مع إسرائيل حول مدفوعات الأسرى.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في جلسة للحكومة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة إن "إسرائيل تستمر في الاقتطاع من أموالنا المستحقة، ما يضعنا في وضع مالي صعب"، وتعهد بأن تواصل الحكومة العمل للحصول على كل الأموال.

وبعد وقت قصير من حديث اشتية، أعلنت وزارة المالية أن موظفي السلطة الفلسطينية البالغ عددهم 140 ألف موظف في الضفة الغربية وغزة ستخفض رواتبهم عن شهر نوفمبر بنسبة 25 في المئة.

وأكدت الوزارة أنها ستدفع لاحقا تلك الاقتطاعات، بمجرد أن تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة.

وتقول إسرائيل والولايات المتحدة إن مدفوعات السلطة الفلسطينية، التي توزع شهريا على الأسرى وأقاربهم وأُسر من قتلوا من عائلات الفلسطينيين بسبب تنفيذ هجمات مزعومة، تشجع على مزيد من العنف، بينما يعتبر الفلسطينيون تلك المدفوعات نوعا من الرعاية للأسرى.

وسعيا إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى وقف المدفوعات، بدأت إسرائيل عام 2018 حسم قيمة المخصصات من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين وتحوّلها لهم شهريا.