قال موقع Africa Intelligence إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على شخصيات "تسعى لعرقلة الانتخابات" المقررة في ليبيا، بينها تجميد الأصول، وحظر السفر.

وأضاف الموقع: "بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، إلا أن إيطاليا وفرنسا لا تجدان ضرورة للعقوبات، وتعتبران أن الانتخابات ستجرى دون عوائق".

وذكر الموقع أنه "في البداية، لن تستهدف هذه الإجراءات الشخصيات السياسية ذات الثقل الكبير في البلاد"، كاشفا أن "المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اقترح أن تستهدف العقوبات نوابا وأعضاء من ملتقى الحوار قاموا ببيع أصواتهم".

وأوضح أن "العقوبات ستكون وسيلة للضغط على شخصيات نافذة مثل (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة و(رئيس مجلس النواب الليبي) عقيلة صالح و(رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، الذين تناوبوا على محاولة تعطيل الانتخابات، والتأثير عليها".

وأضاف: "الدبيبة مشتبه باستفادته من عمليات شراء الأصوات، عبر ابن عمه علي إبراهيم الدبيبة داخل ملتقى الحوار، ليتم تعيينه رئيسا للحكومة في فبراير الماضي".