قضية مخدرات جديدة... تم اعتقال سيدي ولد هيداله وعشرة شركاء له وفي غياب أي رد فعل رسمي ثارت كل أنواع الشائعات والتكهنات بشأن المضبوطات، ومصدرها، ووجهتها، ومكان إخفاءها وقيمتها وعدد الأشخاص المتورطين في هذه التجارة المربحة

.ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها هيدالة الإبن في عملية تهريب للمخدرات، فقد سبق له سنة 2007 أن حاول إدخال كمية من المخدرات إلى البلاد على متن طائرة حطّت قرب مدينة نواذيبو وتم رصدها هناك.

بعد فراره من البلاد، ألقيَ عليه القبض عليه بعد بضعة أشهر في المغرب، وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات في السجن.

وعاد مرة أخرى في موريتانيا العام الماضي، وعمل على بناء الشبكة، شجّعه على ذلك الإفلات من العقاب الذي استفاد منه تجار من جميع الجنسيات الذين اعتقلوا سابقا في قضايا المخدرات.

أليس من المستغرب أن جميع من ألقيَ عليهم القبض خلال عملية الطائرة سنة 2007 خرجوا من السجن بعد ثلاث سنوات؟  باستثناء بعض الموزعين الصغار الذين لا سند لهم، ولا أموال.

المثير والمزعج حقا أن تجار المخدرات يتمتعون في بلادنا بحصانة جعلتها تدخل ضمن محور الاتجار بالمخدرات وعلى نحو متزايد. 
وفي مواجهة إحجام الحكومة عن إعطاء أي معلومات حول ما يعتبر أكبر قضية مخدرات من أي وقت مضى لموريتانيا – ما يقدر بطنين من الكوكايين ومئات الملايين من دولار، وحديث عن إلغاء الرئيس لرحلته إلى مصر، لمتابعة القضية عن كثب – اجتاح الغضب الشبكات الاجتماعية، ليظهر وزير الداخلية ونظيره في العدل، ويتحول طنا الكوكايين إلى 1.3 طن من القنب الهندي.

وبعبارة أخرى، ليس الأمر ذا أهمية. ولكن لا تزال الأسئلة مطروحة حول مصدره ووجهته واحتمالات التواطؤ المحلية. 
انضمت موريتانيا، قبل بعض الوقت، إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، ونظمت هنا قبل بضعة أيام، اجتماعا دوليا بشأن الشفافية في مجال مصائد الأسماك.

ولكن ما كنا نحتاج إليه هو بالأحرى الشفافية في مجال المخدرات.
ترجمة موقع الصحراء

لمتابعة الأصل اضغط هنا