قالت وسائل إعلام جزائرية، الأحد، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وقع مرسوما، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات)، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، وشكل مديرية للمصالح الأمنية بديلا عنه، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر في مؤسسات الدولة.

وأكدت صحيفة "الحوار"، أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع الجمعة الماضي مرسوما رئاسيا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (جهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقنية".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ"العليمة"، أن "المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية".
من جهتها، قالت صحيفة "الشروق": "الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونصّ آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلاّ أنّ عقبات عدة (لم تذكرها) أجهضت المشروع".
ولم تصدر الرئاسة الجزائرية بعد، بيانا حول القرار الجديد، وكانت قد التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.
وعيّن اللواء عثمان طرطاق في 13 أيلول/ سبتمبر 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق محمد مدين، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.
وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق محمد مدين، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، بحسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.
وأجرى الرئيس الجزائري بوتفليقة، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية)، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.
وفي نهاية آب/ أغسطس الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال عبد القادر آيت أوعرابي، أحد المقربين من الفريق محمد مدين، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن خمس سنوات نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، بحسب هيئة دفاعه.