لقد استبشرنا في حملة "معا لمحاربة الفساد" بإنهاء مهام بعض الموظفين وإقالة آخرين على خلفية تقارير صادرة عن محكمة الحسابات. إننا بهذه المناسبة، وإذ نثمن هذه الخطوة الهامة لنؤكد على ما يلي:

1ـ ضرورة توسيع دائرة هذه الإقالات وإنهاء المهام حتى تطيح بكل المشمولين في تقارير محكمة الحسابات، مع معاقبة كل من تثبت عليه تهمة فساد؛

2 ـ المسارعة في نشر التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات طبقا لما جاء في المادة 67 من القانون النظامي رقم 2018-032 الصادر بتاريخ: 20 يوليو 2018؛

3 ـ تفعيل مبدأ المكافأة والمعاقبة، وإعطاء الأولوية في الإكتتاب والتعيين لأصحاب الكفاءة والإستقامة، وإبعاد كل من تحوم حوله شبهة فساد أو سوء تسيير، ويتأكد الأمر بالنسبة للإكتتاب والتعيين في المؤسسات والهيئات الرقابية والتفتيشية.

نواكشوط بتاريخ: 24 إبريل 2021

المكتب التنفيذي لحملة "معا لمحاربة الفساد"