قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني د/ محمد الأمين ولد الشيخ أن القبض على السجين الفار عمل متألق ومشرف للسلطات الأمنية بالبلد، وهنأ الناطق الرسمي الإدارة العامة للأمن الوطني ورجال الأمن لهذا الانجاز الباهر والكبير الذي تحقق بناء على خطة محكمة وجهود جبارة ومكثفة،

كما شكر الوزير السلطات السنغالية وسلطات غينيا بيساو وغينيا كوناكيري على مساهمتها المعتبرة في إلقاء القبض على المجرم الذين فر من السجن متخفيا في عباءة سيدة وبمساعدة رفيقه الذي قبض عليه معه وقد ساعد في عملية التهريب العديد من الأشخاص. كما خص الوزير حكومة غينيا كوناكري بالشكر، مشيدا بعلاقتها مع موريتانيا والتي مكنت من تسهيل إجراءات نقل المجرم في وقت قياسي مثمنا هذه العلاقة. تصريحات الوزير جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم بنواكشوط تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، وقد درس المجلس وصادق خلال جلسته اليوم على مجموعة من المراسيم والبيانات ومشاريع القوانين من بينها مرسوم يقضى بالمصادقة على مخطط تقطيع المنطقة المسماة منطقة مطار نواكشوط القديم مقاطعة دار النعيم بلدية دار النعيم ولاية نواكشوط الشمالية الذي شرحه وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن انخفاض أسعار المعادن والمواد البترولية لم يمنع بعض البلدان من رفع أسعار المحروقات من خلال رفعها الدعم عن هذه المواد كما حدث في دول الخليج التي تعتبر أكبر منتج للبترول، وبالتالي فإن معادلة ربط انخفاض أسعار المحروقات بانخفاض سعر البترول تحتاج لإعادة النظر، لأنه يجب النظر إلى الموضوع بصفة شمولية دون النظر إلى أحد أجزاء العملية، وقال الوزير "إن أي تخفيض في هذا الجانب سيتم الإعلان عنه"، نافيا أن يكون لديه علم بأي تخفيض في ظل رفع بعض الدول المنتجة لأسعاره. وكان وزير الإسكان قد قدم عرضا حول المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم والخاص بتخطيط المطار القديم بناء على الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة النجاح التي تبنى بموجبها المطار الجديد مقابل أراضي المطار القديم. وقال الوزير إن تقطيع المطار القديم يأتي في إطار تهيئته للمنح النهائي للمؤسسة المستفيدة، وأوضح الوزير أن عملية التقطيع راعت مجموعة من الاعتبارات هي الحرص على انسيابية الطريق من خلال فتح الشوارع في هذا المخطط، كما أن البني التحتية الموجودة في المطار القديم (مباني آسكنا، منطقة الشحن... ) ستبقى مملوكة للدولة، وكذلك مساحات من بينها 11 هكتار لمسجد نواكشوط الكبير على شارع الأمل(ملتقى طرق مدريد)، مساحات مقابلة للحي الساكن 7 هكتار تقريبا، اضافة الى 15 هكتار متفرقة للبنى التحتية العمومية(المدارس، الصحة...). وأكد الوزير أن المنح النهائي لهذه الأراضي لن يتم قبل مرور شهرين على تسليم المطار الجديد وانطلاقة العمل فيه. وفي رده على أسئلة الصحافة كشف الوزير أن السلطات ستطلق خلال الأسبوع القادم عملية إحصاء للسكان العشوائيات الذي استفادوا من منح قطع أرضية حيث يتم تسجيل كل قطعة على الرقم الوطني لصاحبها لتحديد المستفيدين الفعليين وأي مواطن لم يسجل سيتم سحب القطعة الممنوحة له. وبخصوص المساحات المحاذية الشوارع التي يتهم البعض وكالة التنمية الحضرية ببيعها فإنها تعتبر أراضي تجارية ولا يمكن بيعها إلا من طرف وزارة الإسكان وبالتالي فإن أي عملية شراء لها تعتبر باطلة، ونفى الوزير علمه بهذه العمليات مؤكدا أنه سيفتح تحقيق في هذه القضية. وشدد الوزير أن مشاكل الأراضي في البلد متشعبة بسبب عقليات المواطنين حيث أن 30 بالمائة فقط من الأراضي التي تم توزيعها هي التي تم استغلالها حتى اليوم حيث أن البعض يعود لعشوائيات من جديد بهدف الحصول على قطع أرضة جديدة كما أن البعض يرفض الترحيل في ظل المداخلات. وأوضح الوزير أنه من الملاحظ التباطؤ الشديد في عملية حل مشاكل المداخلات بسبب قلة عدد اللجان المكلفة بحل هذا المشكل، لكنه اتخذ قرار جديد سيبدأ تنفيذه بزيادة عددها، فبدلا من لجنة واحدة في كل مقاطعة (توجنين ودار النعيم وعرفات) تقرر مضاعفتها على النحو التالي: عرفات 5 لجان، توجنين 7 لجان، دار النعيم 7 لجان