مازالت قضية جثة المواطن الصيني- الذي مات قبل أسابيع في حادث سير شرق موريتانيا والذي يسعى الصينيون طبقا لتقاليدهم البوذية إلي حرق جثته ومقتنياته الشخصية في مكان الحادث- علقة حيث لم  نقبل السلطات الادارية في النعمة تنفيذ عملية الحرق كما انها لم تستطع رفضها بشكل نهائي في انتظار الرد من الجهات العليا في نواكشوط.

وحسب مصادر "نواكشوط" فقد اتصلت السفارة الصينية في موريتانيا بوزارة الخارجية الموريتانية والوزير الاول يحي ولد حد امين وقد طلبت الخارجية الموريتانية استشارة قانونية في الموضوع اكد من خلالها الخبراء ان عملية الحرق تخالف القوانين المعمول بها في البلد والمستمدة في اغلبها من الشريعة الإسلامية والتي تضمن للميت حقوقه.

وينتظر ان تطرح القضية على مجلس الفتوى الإبداء رأي فيها

ومازلت الجثة  محاطة بجميع مقتنيات صاحبها من هواتف وكبيروترات  وعطور وساعات ..موجود في مستشفى النعمة تحت حراسة امنية مشددة في  انتظار الموافقة على حرقها.