ومما زاد الطين بلة ما حاول بيان هيئة العلماء وغيرها من المدافعين عن القرار الخاطئ تبريره به من المحافظة على المزايا المادية التي كانت يحصل الشيخ من منصبه فما قيمة المزايا المادية إذا لم تحترم كرامة ومكانة العلامة وحالته الصحية

قد يقول البعض إن الحالة الصحية للشيخ تمنعه من تأدية مهامه وهذا صحيح لكن ما قيمة خلق منصب النائب أصلا و ان لم يقوم هذا النائب بمباشرة عمل المسئول متى تعذر تأدية صاحبه له و في حالات خاصة يحدد القانون وضعية شغور المنصب و المساطر القانونية والترتيبات التي يتم تطبيقها بهذا الخصوص

وقد اظهر التدافع الكبير للمسؤولية بين الجهات المعنية بالقرار بعد المحاولة اليائسة لإشراك كل الأطراف فيه من وزارتي التوجيه الإسلامي والداخلية وهيئة العلماء حجم الارتجالية والتسرع الذي طبعه فهل تواصل الجهات الرسمية تبنى هذا القرار الظالم أم أنها ستفرض إعادة النظر فيه إحقاقا للحق

من صفحة الكاتب امربيه ولد الديد