حراك حملة الشهادات المزارعين بمزعة امبورية ليس ركوب موجة وحقهم في التعويض عن التوقف لا ولن يسقط بالتقادم وليس صحيحا أن استصلاح مزارعهم بدأ بالفعل .

 

في لقائهم مع معالي الوزير الدي ولد الزين نوفمبر 2019 أراد حملة الشهادات المزارعين شرح وضعيتهم له كمسؤول جديد على رأس هرم قطاع التنمية الريفية  في مناخ سياسي جديد حملت بشائره الكثير من الأمل بعد انتخاب فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واضعين نصب أعينهم ما يحمله برنامجه الانتخابي الواعد (تعهداتي).

 

بيد أن تلك الآمال العراض التي كنا نأمل أن نجد صداها لدى معالي الوزير سرعان ما تلاشت فقد اكتشفنا أنه لا يحمل همها ولا كلها حتى ذلك اللقاء الأول على الأقل، فقد رد على مناديب المجموعة وهو على هيئة الوقوف متعذرا بأنه ليس لديه الوقت لتجاذب أطراف الحديث مع مجموعة من اللصوص وأكلة التمويلات ومن أفسدوا الزراعة، وهو ما قد زوده به طاقم وزارة التنمية الريفية من معلومات مغلوطة دون أن يسمع الطرف الآخر، وهم المعنيون بما آل إليه مشروعهم من ظلم وتهميش، ومن تم التنكيل بهم وتشويه صورتهم من طرف طاقمه.

 

بعد ذلك اللقاء الصادم انتفض حملة الشهادات المزارعين في حراك سلمي عفوي، دفاعا عن مطالبهم المشروعة، من أجل رد الاعتبار للعبقرية الزراعية، ورفع الظلم والتهميش، والتعويض عن التوقف لاستصلاح مزارع التعاونيات من جانب واحد بداية من سنة 2018، واسترجاع الأموال المنهوبة من تأجير المزارع من طرف إدارة امبورية للفترة بين 2015 - 2018، ودمج مزارعهم في الاستصلاح الجاري، واستبدال القطع غير الصالحة بسبب الملوحة، ومكافحة الأعشاب الضارة، وتعميم الحرث العميق، وتوفير الحاصدات إلى غير ذلك.

 

لقد شكل دمج حملة الشهادات المزارعين سنة 2011 قفزة نوعية بإدخال الزراعة العلمية بجيل جديد من خيرة المهندسين الزراعيين الميدانيين، وحملة الشهادات من مختلف الاختصاصات، تم تكوينهم على أحدث تقنيات الانتاج الزراعي والحيواني، وحملوا عبء انتشال المزرعة النموذجية المعروفة بشقيها امبورية القديمة والتوسعة، التي تم استصلاحاها إبان دمجهم وكذلك النهوض بقطاع زراعة الأرز المروية حيث كان الإقبال الكبير الذي عرفه هذا القطاع من طرف المستثمرين، ودخول الأرز المحلي الموريتاني كل بيت.

 

ومن المعرف أن مزرعة امبورية تم إنشاؤها 1973 وهي تمتد الآن على مساحة 4051 هكتار من ضمنها 1850 هكتار لحملة الشهادات المزارعين والباقي موزعا على 80 تعاونية زراعية محلية.

 

وفي هذا الصدد نوضح لصاحب المقال: احمدو يحي البناني الموقر الذي ذكر في مقالته المنشورة على موقعكم المحترم (nouakchot.com) بتاريخ 3 ديسمبر 2019 بعض المغالطات التي ذكرها ربما عن غير قصد، والتي من ضمنها أن مطالب حملة الشهادات المزارعين إنما هي ركوب موجة معينة، وحركة رجل خاطئة، سامحه الله، وأن مطالبتهم بالتعويض عن التوقف ادعاء قد يسقط بالتقادم، والاسطوانة المشروخة التي يكرر طاقم الوزارة أن حملة الشهادات المزارعين أخلوا بالاتفاق الذين هم طرفا فيه مع الوزارة وإدارة امبورية ومغالطة كونهم باعوا الأبقار الممنوحة لهم إلى غير ذلك من المغالطات الواهية.

 

وهذا ما سأرد عليه نقطة نقطة، حتى يتبن للجميع زيف تلك الادعاءات، فكما أسلفت فقد بدأ حراك حملة الشهادات بعد لقاء الوزير نوفمبر 2019، وقد تمخضت عنه عدة وقفات أمام القصر: 

- الوقفة الأولى بتاريخ: 19 ديسمبر 2019 وتم تقديم رسالة شكوى لرئيس الجمهورية رقم (....).

-الوقفة الثانية بتاريخ: 2 يناير 2020 وتم خلالها تقديم رسالة رقم (....) عبارة عن تقرير عن وضعية المجموعة إلى رئاسة الجمهورية.

- الوقفة الثالثة بتاريخ: 3 فبراير 2020 تم خلالها تقديم رسالة تظلم رقم (....) لرئيس الجمهورية بعد قرار فتح التظلمات.

وبعد تعذر الوقفات أثناء جائحة كوفيد- 19 تم تقديم رسالة رقم (.....) بتاريخ 19 مايو 2020 إلى رئيس الجمهورية تشرح وضعية المجموعة في ظل معانتها من الجائحة نتيجة الحجر الصحي مع توقف المجموعة عن الزراعة.

هذا إضافة إلى توزيع الرسائل إلى جميع الجهات المعنية، مفتشية الدولة ومحكمة الحسابات والوزارة الأولى ووزارة التنمية الريفية ورئاسة البرلمان والفريق البرلماني المكلف بمؤازرة الزراعة ووالي اترارزة وإدارة امبورية وكذلك قمنا بمواكبة زيارة رئيس الجمهورية لعاصمة الزراعة روصو بتاريخ: 27 يناير 2020 لتدشين مزرعة الشيشية وقد سلمنا مرافق الرئيس مطالب المجموعة أثناء لقاء الرئيس بالمزارعين في المعهد العالي للتعليم التكنولوجي.

 

أما عن الاتفاقية التي تم بموجبها تسليم المزارع والأبقار فقد شابتها الكثير من الشوائب لكون مزرعة امبورية القديمة (600 هكتار) موبوءة بعشبة (انجيم) الضارة جدا والتوسعة (650 هكتار) سيئة الاستصلاح مما استدعى بعض التدخل الذي لم يعدو كونه حلولا ترقيعية من قبيل الحرث العميق وتوفير بعض آليات الاستصلاح ومبيد (توتال) منتهي تاريخ الصلاحية تمكن من زراعة حملة زراعية واحدة بشق الأنفس مع التأخير عن موعد الزراعة.

 

كما أن مجموعة حملة الشهادات عانت كثيرا مما يعني منه القطاع الزراعي بشكل عام من نقص في المدخلات وعدم توفر البذور المعتمدة و نقص الحاصدات مما تسبب في غمر المزارع لعدة حملات وعدم وجود تأمين زراعي ضد الآفات السماوية من فئران وطيور مهاجرة وبشكل خاص بعض الاختلالات بسبب سوء إدارة مزرعة امبورية تمثل في تأخير موعد الزراعة وعدم انتظام الري والصرف وسوء القنوات الرئيسية إلى غير ذلك.

 

إضافة إلى عدم تنفيذ بعض بنود الاتفاقية من ضمنها إنشاء مصنع لتقشير الأرز وحظيرة للحيوانات التي تم تسليمها في سنة جدباء (2011) قضت على الكثير من الثروة الحيوانية وتضرر منه المنمين الكبار فضلا عن حملة شهادات قريبي عهد بالبطالة مما أدى إلى خسارتهم لتلك الأبقار أوالتخلص منها بأسعار زهيدة لأصحاب المسالخ وهي بالكاد تصلح لبيع لحومها أحرى أن تصلح كأبقار حلوب يتم تربيتها لاستثمارها في إنتاج الحليب.

 

وتقرير محكمة الحسابات الذي صدر في 2019 تم تخصيص بعض بنوده لمخصصات استصلاح مزارع حملة الشهادات والإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات وشركة (اسنات) إلى غير ذلك وقد أشارت بالأرقام والتواريخ والتفاصيل إلى ما تعرض له مشروع حملة الشهادات من اختلالات وسوء التسيير وسوء الإدارة وغياب التوثيق مما يوحي بأن محكمة الحسابات بالرغم مما أوردت فإنها لم تتمكن من الإحاطة بجميع فصول تلك المسرحية الهزلية (التقرير السنوي العام 2013- 2014- 2015 الصفحات: 123 إلى 128)

 

بعد كل هذا يأتيك صاحب المقال أحمدو يحي البناني الموقر غير عابئ بمظالم ومطالب مجموعة حملة الشهادات المزارعين من خيرة أبناء البلد تمت التضحية بهم في سهل امبورية على ضفاف النهر تحت لهيب صيفه وبعوضه من أجل إنتاج مادة الأرز الموريتاني عالي الجودة لمجرد الاستهلاك الإعلامي.

 

وهنا يتبين للجميع أن مطالب حملة الشهادات المزارعين ليست ركوب موجة أزمة المزارعين الخصوصيين التي عقبت هطول الأمطار في الشهر الثامن من 2020 وليست حركة رجل خاطئة وإنما هي حراك مسؤول ومسيرة مظفرة ستجد آذانا صاغية من طرف السلطات العليا للبلد ممثلة في فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني الذي لم يألوا جهدا في رفع المظالم مع الانفتاح والتشاور والاطلاع عن قرب على هموم المواطنين في جو من الأمن والاستقرار ملائم لتنمية وازدهار بلدنا العزيز.

 

وقد بدا ذلك يتجسد في لقاء مع معالي وزير التنمية الريفية السيد: الدي ولد الزين بتاريخ 3 سبتمبر 2020 تعهد خلاله بتعويض المجموعة في حدود تعويض المزارعين الخصوصيين عن سنتين من التوقف في ظل أزمة جائحة كوفيد- 19 وتم تسليمه رسالة بذلك.

 

وما يؤكد لك يا كاتب المقال أن الدعم لن يسقط بالتقادم فقد تم تأكيد رسالة الدعم برسالة جديدة تم الاتفاق عليها في لقاء جمع مناديب المجموعة مع معالي الوزير بتاريخ 15 أكتوبر 2020 من أجل تسريعه وتم تسليمها للوزارة رقم (....) ورئاسة الجمهورية رقم (...) والوزارة الأولى رقم ( ...) وذلك بطلب من سيادة الوزير.

 

أما ما ذكرت أن هناك "استصلاحا فنيا ومهنيا" قد بدأ بالفعل ويجري الآن فنحيطكم علما بأنها معلومات غير دقيقة فلعلمكم الخاص في لقائنا الأخير بتاريخ: 19 نوفمبر 2020 ذكر الوزير أنه تمت المصادقة على المخصصات المالية للاستصلاح والحرث العميق لكن لم يتم طرح المناقصة حتى الآن.

 

وإذ نطلب منكم توخي الدقة في المعلومات فإننا نقر ونثمن ما أشرتم إليه من إنجازات جليلة على مستوى القطاع الزراعي بشكل عام من فك للعزلة وبناء للسدود واستصلاح للأراضي الزراعية وكذلك السعي إلى توفير محطات للكهرباء واستيراد الآلات الزراعية إلى غير ذلك.

كما نثمن تجاوب معالي وزيرة التنمية الريفية الدي ولد الزين مع مطالب المجموعة ووعوده بالدعم والاستصلاح ونطالبه بالوفاء بوعده في أسرع وقت ممكن نتيجة وضعية المجموعة التي تتطلب عناية خاصة.

كما نشيد بالقرار الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية باعتماد القطاع الزراعي والتنمية الحيوانية والصيد التقليدي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (بيان مجلس الوزراء: 6 مايو 2020) تثمينا للمقدرات الوطنية.

 

والله ولي التوفيق

 

المسؤول الاعلامي لحراك حملة الشهادات المزارعين

المشري محمد المختار الرباني