نواكشوط – «القدس العربي»: أوقفت السلطات القضائية الموريتانية أمس شخصين متهمين بممارسة الرق بحق امرأتين وأبنائهما وذلك في مدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني.

وأكدت منظمة نجدة العبيد في بيان وزعته أمس «عظيم ارتياحها لإيقاف الشخصين المسترقين»، مبرزة «أن اعتقالهما يؤكد وجود الرق في موريتانيا رغم نفي السطات لذلك».
ولم تحدد السلطات القضائية تاريخ محاكمة الشخصين المتهمين بممارسة الرق واللذين أوقفا بقرار من محكمة الاستئناف بعد أن أطلق قاضي التحقيق بمدينة النعمة سراحهما «لعدم ثبوت الأدلة».
ونددت منظمة «نجدة العبيد» في بيانها «بإطلاق قاضي التحقيق سراح المتهمين بممارسة الرق»، مؤكدة «أن بعض القضاة يتخذون قرارات تمكن ممارسي الرق من الانفلات من العقاب ومن الخضوع للقانون المجرم للرق». ونددت المنظمة كذلك بما أسمته «مصالحات يقوم بها البعض  بين ممارسي الرق وضحاياهم الذين يتنازلون عن شكاواهم مقابل مبالغ مالية زهيدة».
وعرضت منظمة نجدة العبيد على الصحافيين والحقوقيين يوم الخميس الماضي أفراد الأسرتين اللتين كانتا مسترقتين. وأكدت إحدى ضحايا الرق «أنها تعرضت للتعذيب وأن أبناءها مستخدمون في رعي المواشي وفي الأعمال الشاقة».
وأكد الإعلامي أحمدو الوديعة عضو منظمة «نجدة العبيد» في تدوينة له لأفراد الأسرة المستعبدة «هذا الشيخ الذي خضب المشيب رأسه ولحيته في عرصات الاستعباد وهذه السيدة التي تحكي قسمات وجهها بشاعة ظلم الانسان لأخيه الإنسان، وهؤلاء الصبية الشهود على أن من القلوب ما هو أشد قسوة من الحجارة، يمثل حالهم – مجتمعين وفرادى – وصمة عار وشهادة إدانة لكل ساكنة هذه البلاد المستعبد بعضهم بعضا، وهم يعتبرون عارا وإدانة لأنظمتها السياسية المتعاقبة، لمن يعتبرون أنفسهم نخبا، لمن يصفهم الناس بالعلم والفقه، للساسة والإعلاميين». وقال «لن يغسل عنا هذا العار، ولن يخرجنا من حال الإدانة في وضع التلبس إلا توبة نصوحة، مستوفية الشروط، إقلاعا عن الجرم، وحسرة على ماضيه وحاضره وانخراطا فوريا في انتفاضة شاملة في وجه العبودية ومخلفاتها المشينة».
ونفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات عديدة أخيرة له وجود الرق في موريتانيا، مؤكدا «أن الرق الذي يتحدث عنه الإعلام مجرد قضية يتاجر بها البعض. وأكد «أن نشطاء محاربة الرق لم يتمكنوا من إثبات وجود هذه الممارسة في موريتانيا”.  وقال «إن سبب استمرار آثار الرق هو سلوكيات الأرقاء السابقين أنفسهم» . وأعلنت الحكومة الموريتانية مستهل شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن إجازة مرسوم يحدد مقر ودائرة الاختصاص الترابي لمحاكم جنائية متخصصة في مجال محاربة العبودية.
 وأكد وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه «أن المرسوم ينشئ ثلاث محاكم جنائية مختصة تطبيقا للقانون 031 الصادر في أيلول سبتمبر 2015 وذلك ضمن خريطة طريق أقرتها الحكومة من قبل لتوسيع وتجذير السياسات المنفذة في مجال محاربة الرق».
وأوضح الوزير «أن توزيع هذه المحاكم ينص على تنصيب محكمة جنائية جنوبية مقرها في ولاية نواكشوط الجنوبية وتتبع لها ولايات لبراكنة وكوركل والترارزة وتكانت وانشيري وولايات نواكشوط الغربية والشمالية والجنوبية».
وتقرر، حسب الوزير، تنصيب محكمة جنائية شمالية مقرها في نواذيبو وتتبع لها ولايات آدرار وداخلت انواذيبو وتيرس الزمور، إضافة لمحكمة جنائية شرقية مقرها في النعمة وتتبع لها ولايات الحوض الشرقي والحوض الغربي والعصابة وكيديماغه. وأضاف وزير العدل «أن القضاة المشرفين على تسيير هذه المحاكم سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع المقبلة خلال اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للقضاء»، مشيرا إلى «أن هذه المحاكم سيعتمد في تسييرها من الناحية القانونية، على مجلة المرافعات الجنائية الموريتانية».