تواجه شركات الاتصالات العاملة في موريتانيا مصاعب بعد أن قررت إدارة الضرائب تسوية وضعيتها الضريبية من خلال إلزامها بدفع مبالغ تقترب من 9 مليارات من الأوقية، أي ما يربو على ال 20 مليون دولار، وذلك بحسب ما أفاد مصدر إعلامي.

وضمن هذا الاطار سيكون على شركة موريتيل أن تدفع 2.6 مليار أوقية، وعلى شركة ماتيل أن تدفع 3.6 مليار في حين على شركة شنقيتل دفع 3.1 مليار من الأوقية.
وكشف المصدر أن الحملة التي تقوم بها إدارة الضرائب حاليا لتسوية الوضع الضريبي لشركات الاتصال ستشفع بحملة أخرى في مواجهة المؤسسات المصرفية.

Financial Afrik